أحزاب المعارضة بالقليوبية ترفض قانون الإنتخابات الجديد

الوفد يحذر من مصادمات بسببه والتجمع يصفه بالغامض والمصريين الاحرار يصفه بالمتجاهل لمطالب جبهة الانقاذ

تباينت ردود افعال القوى السياسية بالقليوبية حول قانون الانتخابات البرلمانية الجديد حيث حذر محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق من من وقوع مصادمات بسبب قانون الانتخابات البرلمانية الجديد وقال انه لا يحقق الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولا يوفر ضمانات للنزاهة على كل صندوق ولم يتضمن نصا صريحا لاشراف قضائى كامل على عمليات التصويت وعلى عمليات الفرز وان يكون الفرز فى اللجان الفرعية وبحضور مندوبى المرشحين والذين يوقعون على النتيجة النهائية لفرز الصندوق كما حدث فى الرئاسة وبالتالى سوف تحدث مصادمات يجب ان نجنب مصر شرها.

وانتقد بدر شرف الدين امين حزب المصريين الاحرار بالقليوبية وعضو جبهة الانقاذ مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد قائلا إنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية حيث انه لم يحدد التمويل المطلوب للحملات الانتخابية وأغفل العديد من النقاط المهمة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات ومدة الاقتراع على يوم واحد أم يومين ..وأشار شرف الدين إلى أن القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسى داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى واضاف أن القانون خالف المطلب الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التى تمت خلال الانتخابات الماضية وهى اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائروكان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساوي لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة.

فيما وصف كامل السيد امين حزب التجمع بالقليوبية القانون ب "الغامض" وغير المفهوم خاصة وانه لا يفسر ما هو المقصود بأن تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة فهنا لم يتم توضيح كيف سيكون الفوز بالنسبة للقوائم و كان من الأفضل أن ينجح صاحب المركز الأول والثانى فى الانتخابات بدلا من أن تكون هناك جولة إعادة كما أنه لم ينص القانون على حظر الدعايا الانتخابية فى دور العبادة والمساجد ولم يوضح السقف المالى للدعايا الانتخابية مؤكدا انه سيؤدي الي وجود منافسة حقيقية للقوي المعارضىة في الانتخابات القادمة وسيجلب برلمان لا يمثل كل اطياف التيارات السياسية بمصر.