الجنايات : العبارات التى استخدمها المتهم فى اطار النقد المباح طبقا للمادة 47 من دستور 1971

محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قضت أمس الثلاثاء ببراءة توفيق عكاشة منة تهمة التحريض على إهدار دم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و إهانته , صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد عبد الرحيم بسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض, المحكمه قالت فى حيثياتها انها تناشد وسائل الاعلام المرئيه و المسموعه و المقرؤة الالتزام بالميثاق الشرف المهني والابتعاد عن الخلافات الشخصيه و السياسيه والميول الحزبية والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام و أشارت المحكمه في أسباب الحكم أنةبالنسبه لأتهام عكاشة بأهداردم الرئيس فقد ثبت من الأوراق و الاسطوانات انها كانت عبارة عامه غير موجهه لرئيس الجمهوريه أو غيرة و كان من المتعين قانونا أن تكون العبارات الصادرة محددة و هو مالم يتوافر في الأوراق و تحريات الأمن الوطني , و فيما يتعلق بالإتهام بإهانه الرئيس , قالت المحكمة أنه لما كان من المقرروفقا لنص المادة 54 من الدستور و المطابقه للمادة 47 من الدستور القديم أن حريه الفكر و الرأي مكفوله لكل انسان حيث حرية النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغيه التشهير به و لكي يعتبر نقد رئيس الجمهوريه مباحا مالم يستخدم عبارات مهينه و بناء عليه تري المحكمه و بما أستقر في وجدانها و من مشاهدة الاسطوانات و المرافعه ان المتهم كان يعتبر ان العبارات في ضوء النقد المباح و لم يسعي لإهانة رئيس الجمهورريه فقررت المحكمه طبقا للمادة 304 عقوبات براءة المتهم من كافه التهم المنسوبه اليه.
وكانت قاعة المحاكمة قد شهدت من الصباح تجمع عدد من أنصار عكاشة مرددين هتافات«يسقط يسقط حكم المرشد »«يا قضاه يا قضاه انتوا أملنا بعد الله » و قاموا برفع صورة و بعض اللافتات المؤيدة له خارج المحكمة.
و من جانبه قام العميد محمد غانم رئيس حرس المحكمة بفرض وكردون امني حول قاعه المحكمة و تم فرض الحواجز الامنيه و ادخال الحاضرين بعد التأكد من هوياتهم الشخصية و ذلك لعدم إثارة الشغب و الفوضى داخل قاعه المحكمة.
و أستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع عكاشة و الذي دفع بعدم قبول أى من الشكاوي المقدمه من المبلغين السبعه و ذلك لتقديمها من غير ذي صفه ، كما دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لعدم تقديم شكوى من المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، وأكد الدفاع إن قانون الإجراءات يحدد إن من يقوم بتقديم الشكوى في حاله السب و القذف هو المضرور نفسه و ليس غيره فمن هم هؤلاء السبعة الذين قدموا الشكوى للمحكمة و لو الدكتور مرسي شعر بأي ضرر لكان تقدم ببلاغ أو أي من الجهات التي تمثله , و أشار الدفاع إن الأوراق خلت من ثمة أي إخطار واحد للحضور للتحقيق و إن البلاغات أحيلت في 3 أيام لنيابة امن ألدوله العليا ، ثم أحيلت بعدها للمحكمة مباشرة, ودفع بانتفاء جريمة ألاهانه و التحريض و عدم انطباق شروطها علي الإطلاق في القضية الماثلة , إما فيما يتعلق بالتحريض أكد الدفاع إن ماقاله عكاشة لا يعتبر تحريضا علي القتل و إن متحدث الرئاسة نفي في بيان رسمي إن سبب عدم نزول الرئيس يوم 8 أغسطس في جنازة شهداء رفح حتي لا يتأثر الحضور الجماهيري بتامين الرئيس نافيا بذلك إن يكون الدكتور توفيق عكاشة و حشده للجماهير هو السبب في عدم حضوره ،و قدم للمحكمة خبر منشور بجريدة الإخبار في اليوم التالي مما ينفي التهديد ، كما إن المتهم لم يدرك انه تهديد مما يثبت عدم وجود القصد الجنائي