مجمع البحوث: مشروع الصكوك يعرض ممتلكات مصر للبيع.. ويهدد سيادة الشعب

مذكرة تفصيلية للمجمع بأسباب إعادة النظر فى «الصكوك الإسلامية».. وممثلو «النور» و«الحرية والعدالة» يتعهدون بالوساطة بين «المالية» والأزهر
بعد أن أعلن مجمع البحوث الإسلامية رفضه مشروع قانون «الصكوك الإسلامية»، كشفت مصادر بمجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر أن اللجنة الفنية بالمجمع الخاصة بدراسة مشروع «الصكوك الإسلامية» قد تلقت طلبا من مسؤول الملف الاقتصادى بحزب النور بسام الزرقا، والدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة «بإعادة بحث مشروع الصكوك وإبداء الرأى الشرعى فيه».
فى الوقت ذاته، قام مجمع البحوث الإسلامية بإرسال مذكرة تفصيلية إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية، اشتملت على ملاحظات اللجنة الفنية بالمجمع على المشروع والتى لخصتها اللجنة فى إعادة النظر فيه بسبب عدم مراعاة الأسس الشرعية، وبسبب «إمكانية رهن بعض أصول الدولة والحكومة»، بالإضافة إلى طلب اللجنة إعادة صياغة المشروع نظرا إلى تخوفهم من استباحة الأراضى المصرية، خصوصا أراضى سيناء «مقارنة بما حدث للأراضى الفلسطينية وإعادة النظر فى مدة التملك التى حددها المشروع ب60 عاما»، وهو «ما يجعل كل ممتلكات مصر قابلة للبيع، وينذر بمخاطر جسيمة على سيادة الشعب».
اللجنة أكدت أن رأى مجمع البحوث شرعى وسياسى وأن الأمر لا يتوقف عند الجيل الحالى، ولكنه يتعلق بأجيال قادمة، وطلبت اللجنة أيضا إعادة النظر فى البند الخاص بحقوق أصحاب الصكوك ومسمى الصكوك الإسلامية السيادية لأن «كلمة سيادية تتضمن حصانة يمكن أن تحمل مخالفات شرعية».
وكان ممثلو حزبى النور والحرية والعدالة قد أعلنوا موافقتهم أعضاء مجمع البحوث فى رأيهم الخاص بالمشروع، وأكدوا ضرورة مراجعة النقاط التى رفضها المجمع، ووعدوا ببحث المشروع مع وزارة المالية بتقديم ملاحظاتهم إلى هيئة الرقابة المالية للخروج بمشروع متكامل يضمن إنقاذ مصر من أزمتها المالية الحالية. ومن جانبه، قال عمرو عدلى، مدير الوحدة الاقتصادية بالمبادرة الشخصية لحقوق الإنسان، إن ما يثار حول الصكوك الإسلامية من قبل مروجيها من التيار الإسلامى على أنها المنقذ الأهم والأساسى للاقتصاد المصرى من التدهور القائم «أمر مبالغ فيه بشدة» لأن الصكوك فى النهاية تندرج تحت بند الاقتراض سواء أكان داخليا أو خارجيا. عدلى تشكك فى صحة ما يتردد عن أن الصكوك الإسلامية ستوفر نحو 200 مليار دولار للسوق، لأن إجمالى سوق الصكوك على مستوى العالم نحو 85 مليار دولار، متسائلا: فكيف يمكن أن يأتى لمصر وحدها 200 مليار؟ مضيفا أنه فى الوقت نفسه يمثل مشروع الصكوك الإسلامية لتمويل الشركات خطرا يعيد للدولة شبح الخصخصة، لأن الصيغ التى تناولتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تقوم فى الأساس على استخدام هذه الأداة التمويلية من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يخلق تحفظات حول خصخصة البنية التحتية لدولة لا يمثل إنفاقها على الاستثمارات العامة للبنية التحتية أكثر من 10% من إجمالى الإنفاق العام.
من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس يخص الصكوك الإسلامية باسم اللجنة، بعد أن تأخر مشروع الحكومة ولم يصل إلى المجلس، وبعد رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع الحكومة. واتفقت اللجنة على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض المشروع الذى قدمته إليه الحكومة حتى تتم مناقشة تلك الأمور فى حالة وجودها فى المشروع الذى ستتبناه اللجنة. وبدأت اللجنة فى مناقشة مشروع الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة حتى يكون هو المشروع الذى تتقدم به اللجنة اليوم الخميس، وذلك على أن تتقدم كل هيئة برلمانية أو عضو باللجنة بمشروعه الخاص وتتم دراسة جميع المشاريع داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر، سواء وزارة المالية أو مجمع البحوث الإسلامية والوصول إلى مشروع يكون عليه توافق من جميع الجهات.