مصادر: رفع تقرير سرى ل«الرئاسة والوزراء» يرصد سياسات وزير التعليم

«وزارة التربية والتعليم خارج التعديل الوزارى»، هكذا حسم التغيير الوزارى موقفه من وزارة التعليم، حيث أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم ل«التحرير»، ان الحكومة الجديدة ستبقى ضمن تشكيلها الوزارى الجديد على الدكتور ابراهيم غنيم كوزيرا للتربية والتعليم، مشيرة الى انه تم رفع تقرير سرى إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يؤكد على كفاءة الوزير «غنيم» داخل الوزارة، مؤكدة على ان هناك حالة من الانطباع الجيد من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وايضا داخل جماعة الاخوان المسلمين تجاه شخص «غنيم» وسياساته واستراتيجيته المتبعة داخل ديوان عام الوزارة وقطاعاتها المختلفة والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع المهندس «عدلى القزاز» مستشار الوزير لتطوير التعليم والقيادى البارز داخل جماعة الاخوان، واكدت المصادر ذاتها ان التقرير اشار الى ان كفاءة «غنيم» تمثلت فى اختيار مديرى المديريات التعليمية ورؤساء القطاعات والتى انتمى بعضهم الى جماعة الاخوان المسلمين، وإعادة هيكلة الوزارة دون المساس بحقوق العاملين الوظيفية والمادية، وترشيد الانفاق الذى ظهر بصورة واضحة فى صناعة الكتاب المدرسى والذى وفر قرابة نصف مليار جنيه فى العام الدراسى الحالى بعد ان تم كسر احتكار أى سلعة أو خدمة تقدم للوزارة بالاتفاق المالى مع الغير.
«المصادر»، اوضحت ان المستشار الاعلامى للوزارة محمد السروجى يعد همزة الوصل بين الوزارة ومكتب الارشاد، مضيفة ان «السروجى» ارسل تقريره الشهرى لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من أعمال خلال شهر ديسمبر داخل قطاعات الوزارة المختلفة من تعليم عام وفنى وهيئة ابنية تعليمية وشئون مالية وقطاع الكتب والقرارات الوزارية التى اصدرت خلال الشهر الحالى، ذلك التقرير الذى رصد نسبة اداء ماتم تنفيذه من اعمال داخل قطاعات الوزارة المختلفة فى خلال هذا الشهر تراوحت مابين90% إلى 95%، ولفتت المصادر إلى ان التقرير الذى اعده «السروجى» اطلع عليه الوزير غنيم قبل رفعه الى مجلس الوزراء.
«المصادر»، اضافت ان حزب «الحرية والعدالة» يدعم وزارة التعليم من خلال تبنى رؤية قياداتها المنتمى أغلبهم إلى جماعة الاخوان المسلمين داخل مؤسسة الرئاسة كزيادة موازنة التعليم خلال العام القادم الى 70 مليار جنيه بدلا من 49.5 مليار، اضافة الى ان الحزب يدعم الوزارة برؤاها حول رصد المشاكل والحلول التى تواجه العملية التعليمية كمشكلة عدم الانضباط الطلابى بالمدارس والدروس الخصوصية والعنف المدرسى وتردى الجانب الاخلاقى لدى الطلاب والتلاميذ، اضافة الى الخطط المعدة لبناء المدارس فى المناطق المحرومة وتجهيز وصيانة المدارس الذى يقوم اعضاء حزب الحرية والعدالة بتنفيذه فى مختلف المحافظات تحت شعار «يالله نطور مدارسنا».
مصادر داخل جماعة الاخوان المسلمين اكدت ل«التحرير» هناك ميول داخل الجماعة للابقاء على الوزير غنيم ضمن الحكومة الجديدة لما برروه بنجاح غنيم بمعاونة مستشاره عدلى القزاز فى تنفيذ خطة الجماعة داخل وزارة التعليم.
شائعات التغيير الوزارى المرتقب سيطرت على وزارة التربية والتعليم، حيث اثير داخل ديوان عام الوزارة حالة من الجدل حول بقاء الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى منصبه من عدمه ضمن الحكومة المنتظر ان يتولاها المهندس خيرت الشاطر .
موظفو ديوان الوزارة، اجمع بعضهم على وجود مؤشرات على استبعاد الدكتور ابراهيم غنيم من المنصب الوزارى ليتولى بدلا منه المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم والقيادى البارز بجماعة الاخوان المسلمين للمنصب الوزارى بعد ان تهيأ لتولى ذلك المنصب الذى حاولت جماعة الاخوان المسلمين منذ ان تم انتدابه داخل الوزارة تهيأته لتولى حقيبه وزارة التعليم، فيما رأى البعض الاخر ان الوزير غنيم نجح فى تنفيذ خطة الجماعة بتمكين اغلب اعضاءها من تولى مناصب قيادية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.