بلاغ يطالب برفع الحصانة عن نائب سلفي بالشوري للتحقيق معه في وقائع فساد مالي

المحامى رمضان الاقصري تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 4685/ بلاغات النائب العام، يطلب فيه رفع الحصانة عن نائب حزب النور السلفي في مجلس الشوري صلاح الدين عبد السلام، حتي يمكن مثوله وآخرون أمام جهات التحقيق لإتهامهم فى وقائع فساد مالي وغسيل أموال.
وأوضح بلاغ الأقصري أن المتهمين محمد طاهر حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وصاحب مكتب «بيكر أند ماكنزى» للاستشارات القانونية، وصاحب شركة «النيل للإنتاج الإذاعى»، وصلاح الدين عبد السلام محمد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور دائرة الجيزة، وعبد الله إبراهيم الشيمي، مسؤلون عن خسارة مصر أكثر من 106 مليار دولار على مدار عشرين سنة، حيث أن مركز الدراسات الاقتصادية مسؤول عن بيع وتقييم أكثر من 245 شركة قطاع عام، وكذلك للقطاع المصرفى ببيع أكثر من بنك، منهم بنك الإسكندرية والبنك الوطنى المصرى، ما يعد أكبر عملية خصخصة شاهدتها البلاد، وهى المرتبطة بالفساد فى مصر وإهدار الأموال العامة، من خلال هذا المركز وعلاقته المحورية بالسلطة وجمال مبارك نجل الرئيس السابق.
وأضاف البلاغ أن مكتب القاهرة «بيكر أند ماكنزى» للمحاماة والتحكيم الدولى تحت قيادة طاهر حلمى شريك ضالع فى عملية الخصخصة حيث أنه قد تعامل أكثر من 3 مليارات دولار من صفقات الخصخصة بما فيها بيع الحكومة أصول وشركات وأراض، كما أن صلاح الدين عبد السلام محمد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور عن دائرة محافظة الجيزة، و عبد الله إبراهيم الشيمى، حيث أنهما موظفين لدى طاهر حلمى وأعضاء فى مجلس إدارة شركة «النيل للإنتاج الإذاعى»، وكذلك أيضا موظفان عاملان فى «بيكر أند ماكنزى» للمحاماة والتحكم الدولى، ويديران هذا المكتب المشبوه، بحسب البلاغ، الذى طالب بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.