اتهامات واعتراضات شهدتها قاعة المحكمة أمس، خلال عرض الأشرطة الخاصة بأجهزة المخابرات والتى تمثل جزءا من أحراز قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه. تقدم المحامون فى أثناء عرض تلك الشرائط بمذكرة إلى النيابة العامة طالبوا فيها بالتحفظ على الأشرطة، حيث تم تزويرها وعمل مونتاج عليها، وتم التلاعب فيها من أجل طمس الحقائق، انسحب عدد من المحامين من الجلسة اعتراضا على الشرائط وما تم فيها من تلاعب، بحسب ما قالوه. المحامى خالد أبو بكر أحد المحامين المدعين بالحق المدنى قال إن كل ما عرض خلال جلسة أمس من تسجيلات للمخابرات لن تستفيد منه المحكمة بشىء، حيث إن أمر الإحالة الذى يحاكم بناء عليه المتهمون متعلق بالفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011، وبالتالى فإن كل التسجيلات التى تعرض بعد هذا التاريخ لن تفيد القضية بشىء، وأضاف أنه كان يجب على النيابة العامة أن تسأل: أين تسجيلات المخابرات العامة عن الفترة من 25 إلى 31 يناير؟ بدأت وقائع جلسة أمس فى تمام العاشرة والربع، حيث واصل لليوم الثانى على التوالى المستشار محمد عاصم بسيونى المنتدب من قبل رئيس المحكمة، عرض الأحراز على المحامين التى كانت تتضمن فى جلسة أمس عدد 6 أشرطة فيديو عبارة عن تسجيلات من جهاز المخابرات العامة تتضمن صورا ومشاهد لميدان التحرير خلال أيام الثورة. مفاجأة عرض هذه الشرائط أنها تخص الفترة من 1 إلى 3 فبراير فقط، دون وجود أى تسجيلات تخص الأيام الأولى من الثورة المتعلقة بموضوع الدعوى، كما أظهرت التسجيلات اختفاء بعض الأحداث المهمة، بل أبرزها على الإطلاق «موقعة الجمل!» حيث لم يظهر الشريط الخاص بتسجيل يوم 2 فبراير فى نفس التوقيت الذى وقعت فيه أحداث موقعة الجمل ولم تظهر التسجيلات أى صور للخيول أو الجمال وهى تقتحم ميدان التحرير. قبل أن تعرض المحكمة الشريط الأول استعانت بشريط آخر كان مسجلا عليه «فيلم الباشا تلميذ» وحين تساءل الحضور: عما إذا كان هذا يدخل ضمن الأحراز، أوضحت المحكمة أن هذا الشريط ليس له علاقة بالأحراز لكنها استخدمته لمسح الهد الخاص بالفيديو، حيث كانت الصورة فى البداية غير واضحة، عرضت المحكمة الشريط الأول وكان يتضمن رصد ميدان التحرير يوم 1 فبراير وكتب فى أعلاه التاريح 1/2/2011 والأحداث مسجلة بكاميرا رقم 16 الشريط الأول لم يتضمن أى شىء بخلاف مشاهد عادية للمتظاهرين بميدان التحرير، أما الشريط الثانى الذى يرصد ميدان التحرير يوم 2 فبراير فكان على جزءين، وأظهر فى بدايته لحظة وصول أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك لميدان التحرير الساعة الثالثة والربع عصرا، وظل يعرض عددا كبيرا من المؤيدين للرئيس السابق، وهم يصلون إلى الميدان ويقتحمونه فى ظل وجود دبابات الجيش التى لم تحاول منعهم، وحين سجل الشريط التوقيت ما بين الساعة الثالثة والنصف وما بعد الرابعة عصرا لم تظهر أى مشاهد خاصة باقتحام أنصار مبارك الميدان بالخيول والجمال، وهو ما اعترض عليه المحامون، مؤكدين أن هذه الشرائط تم قصها وعمل مونتاج عليها وحذف بعض المشاهد منها فردت المحكمة عليهم «هو ده اللى عندنا إحنا مالناش دعوة» وحين حاول المحامون تقديم مذكرة للمحكمة تسجل اعتراضهم على ما جاء بأشرطة المخابرات وملاحظاتهم على أن هذه الشرائط تم التلاعب فيها رفض القاضى فى البداية تسلم المذكرة وقال لهم إنه منتدب من المحكمة للعرض فقط، فحدثت مشادات بين المحامين والقاضى وفى النهاية تسلم المذكرة وسلمها للنيابة وانسحب بعدها عدد من المحامين من الجلسة، مؤكدين أن الشرائط تم طمس الحقائق بها وأشاروا إلى أنهم سيقيمون دعوى تهيئة دليل تلزم بها المخابرات العامة ومدير المتحف المصرى بتقديم الأشرطة كاملة، وتساءلوا عن 193 كاميرا، قال الدكتور طارق العوضى مدير عام المتحف المصرى فى تحقيقات النيابة، إنها مسجل عليها الأحداث من يوم 25 يناير. استكملت المحكمة عرض الشرائط وعرضت الشريط الثالث الذى ظهر فى البداية مدونا عليه تاريخ 1/1/1996 وأظهر فى البداية مشاهد من داخل المتحف المصرى، وبعدها قطعت الصورة وتغير التاريخ إلى 2 فبراير 2011 وعرضت مشاهد لميدان التحرير فى ذلك اليوم، وهنا سأل المحامون المحكمة عن التسجيلات من يوم 25 يناير حتى يوم 31 يناير فردت المحكمة «مش عندى». ثم تم عرض الشريط الرابع، وكان مدونا أعلاه فى البداية تاريخ 6/4/2010 وأظهر فى البداية أيضا مشاهد من داخل المتحف المصرى ثم تغيرت الصورة والتاريخ إلى 2 فبراير 2011 وظهرت مشاهد ميدان التحرير، وعلق المستشار محمد عاصم على هذه التواريخ القديمة قائلا «التواريخ دى مش مظبوتة والظاهر إن همّ خدوا شرائط المتحف المصرى وسجلوا عليها علشان التوفير».
