في قضية قتل الثوار شرائط المتحف المصري .. فشنك ! !

كشفت جلسة فحص شرائط الفيديو الستة المقدمة من جهاز المخابرات العامة ضمن احراز قضية قتل المتظاهرين العديد من المواقف الطريفة والمشاهد التي كانت مسجلة علي هذه الشرائط بما يؤكد انها شرائط مسجلة وقديمة وتم مسح أجزاء منها لتسجيل المشاهد المطلوبة والخاصة بالقضية بدلا منها.
وكانت هذه المشاهد عبارة عن مشاهد من دخول عدد من السياح إلي المتحف المصري وتجولهم داخل أروقة المتحف أثناء زيارتهم له وكان ذلك بتاريخ أول يناير 1996 كما ظهر ضمن مشاهد الشرائط مقاطع من فيلم الباشا تلميذ بطولة كريم عبدالعزيز!!
كما جاءت الشرائط جميعها بدون صوت وبتصوير سيئ ومشوشة ولا تظهر بها سوي ملامح لعمارات بميدان التحرير.
مما اضطر العقيد عادل الشافعي رئيس قسم المساعدات الفنية بأكاديمية الشرطة لتغيير جهاز العرض بجهاز آخر وقد استغرقت هذه العملية 30 دقيقة كاملة ورغم ذلك ظهر الشريط في أسوأ حالاته مما اضطر المستشار عاصم بسيوني عضو اليمين بهيئة المحكمة الي الاستغناء عن مشاهدة الشريط بعد ان وصل إلي منتصفه.
وانتقلت المحكمة لمشاهدة باقي الأشرطة والتي تعرض للفترة بين يوم 1. 2. 3. 18. 19 فبراير أي بعد الفترة الزمنية التي حددها قرار احالة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين وهي من 25 يناير إلي 31 يناير 2011 مما أدي إلي اعتراض المحامين.
وهنا أكد المستشار محمد عاصم بسيوني انه يعرض فقط جميع الشرائط الواردة إلي المحكمة والتي وصلت إلي النيابة العامة من جهاز المخابرات العامة والذي حصل علي هذه الشرائط من ادارة المتحف المصري حيث قامت بتفريغ جميع المشاهد المسجلة بواسطة الكاميرات المثبتة علي أسوار المتحف المصري.
وقد اظهرت اللقطات مشاهد لمواقع حفر الجراج الذي يجري انشاؤه حاليا تحت الأرض كما اظهرت اللقطات التي تم تسجيلها بكاميرات تحمل رقم 6. 7. 9. 16. 34 وجود دبابات تقف في وسط ميدان التحرير وقد امتلأ الميدان بالمتظاهرين بينما يقف بعضهم أعلي هذه الدبابات.
وأظهرت المشاهد قيام عدد من المتظاهرين باداء صلاة العصر في أحد جوانب الميدان.
وفي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق صباح أمس بدأ عرض الشريط رقم 2 والخاص بأحداث يوم 2 فبراير 2011 والمتضمنة عرض احداث موقعة الجمل والذي تم تصويره الساعة 2 و43 دقيقة ظهرا بالكاميرا رقم .34
وقد ظهرت الصورة مشوشة أيضا ولكنها أفضل من الشريط السابق حيث اظهرت الآلاف من المتظاهرين وهم يحملون الاعلام واللافتات ولكن بدون صوت.
ونظرا لبطء الأحداث فقد اقترح المحامون الاسراع بعرض الشريط لعدم اضاعة الوقت في مشاهدة مظاهرات عادية لا طائل منها.
ثم اظهرت الكاميرات مشاهد المتظاهرين المؤيدين لمبارك والذين كانوا في اتجاههم لميدان التحرير ثم بدأت المعارك بين المتظاهرين المؤيدين لمبارك والمعارضين له.
وقد أبدي بعض المحامين اعتراضهم علي محتويات الشريط التي لم تظهر أي أدلة تفيد القضية مؤكدين ان هذه الشرائط تم تركيبها بشكل ينفي الاتهامات الموجهة ضد مبارك والعادلي وباقي المتهمين.
وأعربوا عن خيبة أملهم فقد كانوا يتوقعون ان هذه الشرائط بها أدلة جديدة لم يسبق ان تضمنتها أوراق القضية.
كما أظهر الشريط بعد ذلك مطاردات وإلقاء الطوب والحجارة بين المتظاهرين المؤيدين للثورة وبين المتظاهرين المؤيدين لمبارك.
ثم انتقلت اللقطات الي مشاهد من داخل أسوار المتحف المصري حيث ظهرت صور لسيارات وجنود الجيش المرابطين داخل المتحف وعادت الكاميرات بعد ذلك لتوضح هدوءاً نسبياً في الموقف داخل ميدان التحرير الساعة 3.35 ظهر يوم 2/2/2011 حتي الساعة 3.48 وانتهي الشريط عند هذا الحدث ثم بدأ عرض الشريط الثاني الذي تم تسجيله يوم 2/2/.2011
وظهر علي الشريط مفارقة عريبة وهي ان الشريط مسجل يوم 1/1/96 علي بوابة دخول السياح والمواطنين بالمتحف المصري ويسجل زيارات السياح داخل المتحف المصري وهو ما أثار انتباه الحاضرين بالجلسة.
ثم عاد الشريط بعد ذلك ليظهر أحداث المظاهرات يوم 2/2/2011 الساعة 4.42 عصرا وتم تسجيلها بالكاميرا رقم 34 ثم مشاهد لداخل المتحف المصري في أماكن وجود القوات المسلحة ثم عادت المشاهد بالكاميرا 16 لتظهر أحداث المظاهرات بميدان التحرير ثم تظهر أحداث أخري بالكاميرا 9 ثم اظهرت مشاهد اتصالات تجري عبر أجهزة اللاسلكي بين ضباط وجنود القوات المسلحة الموجودين لحماية المتحف المصري وبين قياداتهم الموجودين في ميدان التحرير.
ثم اظهرت الكاميرا رقم 16 قيام المتظاهرين بعمل متاريس في الشوارع في الساعة 5.30 مساء يوم 2/2/.2011
وهنا اعترض المحامون وعلي رأسهم سمير صبري وخالد أبوبكر وأسامة صدقي علي تزوير الشرائط باخفاء الوقائع وقدموا بلاغا إلي ممثل النيابة الخاصة بالجلسة المستشار أحمد حسني وهنا حدث مشادات بين المحامين وعضو المحكمة المستشار عاصم بسيوني الذي أكد انه مكلف من المستشار أحمد رفعت بعرض شرائط الفيديو المحرزة بالجلسة وان أي اعتراض علي هذه الشرائط يجب ان يقدموه في مذكرات اعتراض لرئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وهنا عرض عليهم المستشار عاصم بسيوني انهاء عرض الشرائط والانصراف لكنهم طلبوا استمرار العرض.
ثم عاد المستشار ليأمر باستكمال عرض الشرائط حيث ظهر عرض لسطح عمارة بجوار مدرسة الفريسيسكان بميدان التحرير ويقف اعلاها ثلاثة أشخاص وكان توقيت التصوير الساعة 6.12 مساء يوم 2/2/2011 وقد اظهرت اللقطات قيام الاشخاص الثلاثة بالقاء الحجارة من أعلي العمارة علي المتظاهرين ثم نزلت اللقطات إلي الشارع لتظهر صفوف المتظاهرين.
ثم عادت الكاميرات لتظهر أعلي سطح العمارة سالفة الذكر وتزايد اعداد المتظاهرين اعلاها وهم يقومون بالقاء الطوب والحجارة علي المتظاهرين في أسفل.
ثم بدأ عرض الشريط الرابع الذي اظهر لقطات مصورة يوم 6/4/2010 لمشاهد داخل المتحف المصري وهي أشرطة قديمة وبعدها ظهرت لقطات تم تصويرها الساعة التاسعة و55 دقيقة مساء يوم الاربعاء 2/2/2011 حيث اظهرت الشرائط مشاهد لرجال يقفون أعلي سطح احدي العمارات وعلي أسوارها بينما وقف المتظاهرون في الشارع بميدان التحرير حيث تبين تبادل القاء الطوب والحجارة بين المؤيدين لمبارك وبين المعارضين له كما ظهرت مطاردات بين الجانبين.
ثم ظهرت لقطات لضباط وجنود الجيش داخل أركان المتحف المصري وهم يتلقون التكليفات بحماية المتحف وعادت الكاميرات لتظهر أحداث تبادل القذف بالمولوتوف بين المتظاهرين المعارضين لمبارك وبين المؤيدين له.
كما أظهرت اللقطات التي تم عرضها عن احداث يوم 2/2/2011 في الحادية عشرة والنصف مساء حدوث تبادل قنابل المولوتوف بين المتظاهرين.
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة في الساعة الواحدة ظهرا أمس.
وعادت الجلسة للانعقاد الساعة 1.30 ظهرا ليظهر الشريط الخامس الذي ظهر عليه احداث يوم 18/2/2011 بعد تنحي الرئيس مبارك بنحو أسبوع وقد كانت حركة المرور طبيعية في ميدان التحرير ثم ظهرت لقطات اخري يوم 19/2/2011 مما أدي إلي استياء عارم بين المحامين عن المدعين بالحق المدني وعلي رأسهم الدكتور سمير صبري وطارق العجمي وناصر العسقلاني وفاطمة الزهراء غنيم واسعد هيكل وأسامة صدقي وعاصم قنديل وغيرهم والذين أكدوا ان الشرائط المعروضة خالية من محتواها وكذلك من الأدلة التي تؤكد الاعتداء علي المتظاهرين.
وان هناكاً كثير من العبث وطمس المعالم واخفاء الحقائق عمدا والذي يؤكد ان هناك ايادي عبثت بهذه الشرائط وطالبوا النيابة بتقديم أدلة جديدة تدعم مواقف أهالي الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وقدم المحامون بلاغات رسمية إلي المستشار أحمد حسن ممثل النيابة العامة بالجلسة يحتجون فيه علي ما تم عرضه من أشرطة لا توضح سوي تبادل الاعتداءات بين المتظاهرين المؤيدين لمبارك وبين المعارضين له.
وأعلنوا انسحابهم من الجلسة احتجاجا علي ما اسموه بالاستخفاف بالحاضرين عن المدعين بالحق المدني وانسحبوا بالفعل انسحابا جماعيا.
من ناحية أخري تقدم سمير صبري وطارق العجمي المحاميان ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد جهاز المخابرات الذي قدم للنيابة العامة اشرطة تالفة في خامتها وتم التسجيل عليها عدة مرات واصبحت غير صالحة من الناحية الفنية.
وأكدا في بلاغهما ان هناك عمليات مونتاج قد اجريت علي شرائط الفيديو كاسيت المعروضة عن أحداث أيام 1. 2. 3 فبراير حيث تم تدوين عبارة "احداث موقعة الجمل" علي احد الشرائط وتبين عند عرضه انه تم حذف هذه الموقعة بالكامل من الأشرطة.
واعترض الدفاع في البلاغ علي ان يتم عرض هذه الشرائط بمعرفة جهات شرطية وهي قسم المساعدات الفنية بأكاديمية الشرطة حيث ان الاتهام موجه بصفة عامة الي الشرطة المصرية وبصفة خاصة الي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وأكد المحامون في بلاغهم ان ما تم عرضه من شرائط لا علاقة له بالأحداث التي وقعت منذ 25 إلي 31 يناير 2011 وان ما تم عرضه لا يؤكد الاتهامات الموجهة الي الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ومعاونيه.
ومن جانبه أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغات المقدمة من المحامين الي المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة حيث تم بالفعل بدء التحقيقات في هذه البلاغات وطالبوا فيها بالتحفظ علي هذه الأشرطة واعادة تقديم الشرائط الأصلية قبل حذف ما بها من وقائع حقيقية تؤكد الاعتداء علي المتظاهرين.