انسحاب المدعين بالحق المدنى من مشاهدة "شرائط المخابرات" لخلوها من أدلة الإدانة فى قضية قتل المتظاهرين

إنسحاب المدعين من داخل المحكمة
اثارت تسجيلات الفيديو الخاصة بجهاز المخابرات والتى شهدتها محكمة جنايات القاهرة امس فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلا علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعدية جدلا كبيرا داخل قاعة المحكمة لعدم احتواء التسجيلات على احداث 25 يناير حتى 31 يناير المدونة فى امر الاحالة والذى كان من المفترض ان يتم عرضها فى جلسة امس واكتفت الشارئاط على التسجيلات الخاصة بايام 1 ،2 ، 3 فبراير الماضي والذي يظهر فيها اشخاص مدنيين يقفون اعلى اسطح العقارات مع اختفاء تام لرجال الشرطة ولا توجد اى مقاطع فيديو تشير بان الشرطة قامت بالاعتداء على المتظاهرين وانما كان يظهر مقاطع فيديو للمظاهرات فى ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض واسفل كوبر اكتوبر
وشاهدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني عضو اليمين فى الدائرة التى تنظر القضية 6 شرائط فيديو تحتوى على مقاطع مختلفه وصورة مشوشة ويظهر فيها بعض صور المتظاهرين بالاضافة الى صور ليس لها صلة باحداث 25 يناير والمتظاهرين وتوالت المفاجئات بالجلسة عندما طلب رئيس المحكمة تغيير جهاز الفيديو لظهور الصورة مشوشة وغير واضحة بالمرة واثناء العرض ظهر فيلم الباشا تلميذ مما ادى الى ضحك الحاضرين وتعليقهم " المخابرات عايزة تربينا " وبرر المستشار محمد عاصم ان عرض مقطع فيديو الباشا تلميذ غير مقصود ولكن المسئول عن تشغيل الجهاز حاول تنظيفه من خلال عرض الفيلم للتاكد عما اذا كانت الشرائط المحرزة الصورة بها مشوشة ام الجهاز هو السبب
بدات الجلسة فى العاشرة صباحا بحضور عدد من المدعين بالحق المدنى لا يتجاوز عن 30 محامي ولم يحضر من دفاع المتهمين سوي 3 محامون فقط وابدى المدعين بالحق المدنى اعتراضهم على تخصيص ضابط شرطة فى عرض وتشغيل الفيديوهات موضحا بانه من المفترض ان تنتدب المحكمة لجنه فنيه من الاذاعة والتلفزيون فكيف تكون الداخلية خصم فى الواقعة ويتم انتداب احد ضباطها لعرض التسجيلات فعلق رئيس المحكمة بان تشغيل الفيديوهات امام مرئي ومسمع من الجميع وان الضابط المسئول عن التشغيل يجلس امام المحكمة والمحكمة تقوم بنفسها بتقديم الشرائط ويتم عرضها وتشغيلها امامها وطلب المدعين بالحق المدنى عدم حضور دفاع المتهمين لمشاهدة الشرائط فرد القاضى هم احرار والمحكمة لا تجبر احد على الحضور
تبين من التسجيلات المعروضة فى الفيديو رقم واحد ان الصورة لا يظهر منها الا عدد كبير من الاشخاص متجمعين فى ميدان عبدالمنعم رياض وصورة من امام المتحف المصرى يظهر بها بعض الدبابات وقوات الجيش واظهرت الشرائط مجموعة من مقاطع الفيديو فى ميدان التحرير عبدالمنعم رياض وامام المتحف المصرى اما بالنسبة للفيديو رقم 2 والمسجل 2 فبراير واعترض عليه المدعين بالحق المدنى بمجرد رؤيته مشيرين بان جهاز المخابرات ارسل فيديوهات ليس لها اى قيمة .
طلب الحضور من هيئة المحكمة 3 ساعات من عرض التسجيلات اخذ استراحة وبعد العودة تم عرض باقى الشرائط وكان الشريط رقم 5 وهو عبارة عن مجموعة صور لابوالهول والهرم فاعترض المدعين بالحق المدنى وقرروا الانسحاب من مشاهدة باقى الشرائط وقدموا بلاغا لرئيس المحكمة للتحقيق مع القائم باعمال المونتاج على الشرائط المعروضة .
كما كشفت الفيديوهات عن تسجيلات قديمة ترجع الى 1 يناير 1996 وكان ذلك واضحا فى المقطع الاول بالشريط الثالث ويظهر به عدد من الاشخاص والاجانب اثناء دخولهم المتحف المصرى وقال المدعين بالحق المدنى ان امر الاحالة كان يحتوى على ان الشرائط التى يتم عرضها من 25 يناير الى 31 يناير الا ان ما عرض ليس له علاقة بمواد الاتهام حيث تم عرض شرائط خاصة ب 1و2و3 فبراير وعلى النيابة مخاطبة المخابرات لتقديم اشرطة خاصة بالواقعة وتكون جيدة فى العرض واضاف محمد عبدالوهاب مدعى بالحق المدنى انهم سيقدمون دعوى قضائية ضد المخابرات لمطالبته بتقديم ما تم تسجيله من اشرطة من 25 الى 31 يناير حيث ان مدير المتحف المصرى سبق وان صرح بوجود تسجيلات بوقائع للاحداث .
اصر المدعين بالحق المدى على مشاهدة الفيديو رقم 3 الخاص بموقعة الجمل حتى يكون دليلا على وجود اشخاص محرضين على قتل المتظاهرين قبل تنحى الرئيس السابق فوافقت المحكمة وان هذا السى دى خاص بموقعة الجمل المنظورة امام دائرة اخرى ودلت التسجيلات على عدم وجود مقاطع تشير الى موقعة الجمل وكل اللقطات خاصة بالكاميرات 4 و163 و164 التى تظهر المتحف من الداخل والخارج وكوبرى اكتوبر وميدان عبدالمنعم رياض