نادي القضاة يدعم أعضاء النيابة العامة فى أزمتهم مع النائب العام الجديد

فيما يبدو أن أزمات السلطة القضائية واصطدام القضاة وأعضاء النيابة بالمستشار طلعت عبد الله النائب العام سوف تستمر طويلاً، لا سيما بعد تصاعد الأزمة بين أعضاء النيابة والنائب العام في الاجتماع الذي انعقد أمس الإثنين بدار القضاء العالي في محاولة لإنهاء أزمتهم، والذي شهد شداً وجذباً بين الطرفين.
عضو مجلس إدارة نادي القضاة أحد حضور اجتماع أعضاء النيابة مع النائب العام المستشار علاء قنديل قال ل«التحرير» إن ما حدث مع اعضاء النيابة أمر مرفوض تماماً، وأنه لا يجوز أن يمنع الأمن أعضاء النيابة من التواجد حول مكتب النائب العام، مضيفاً أن ما حدث هو اعتداء على هيبة رجال القضاء بمباركة المستشار طلعت عبد الله، ما من شأنه أن يزيد الفجوة بين أعضاء النيابة العامة وبين النائب العام، مشيراً إلى أن نادي القضاة لن يسمح باستمرار تلك المهزلة، وأنه يحتضت كافة مطالب أعضاء النيابة العامة ويؤكد على أحقيتهم فيها، مشيراً إلى أن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أكد على دعمه لأعضاء النيابة العامة في مطالبهم المشروعة.
وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي قال ل«التحرير» إن الأزمة بين أعضاء النيابة العامة وبين النائب العام يوف تتصاعد أكثر من ذلك إذا استمرت الأمور تسير على هذا المنوال، مضيفاً أن أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية يرفضون وجود المستشار طلعت عبد الله على رأس النيابة العامة، لانه جاء إلى منصبه بطريقة مخالفة لقانون السلطة القضائية، كما أنه مكَّن السلطة التنفيذية من التدخل في أعمال السلطة القضائية، مؤكداً أن أعضاء النيابة العامة يرفضون تعنته في رفض مطلبهم بالإعتذار عن المنصب الذي اعتلاه دون وجه حق.
وكيل نادي القضاة أشار إلى أن نادي قضاة مصر يدعم موقف أعضاء النيابة العامة، وأن ما يفعلونه الآن انتصاراً لقانون السلطة القضائية، وتأكيداً على عدم السماح لأي جهة بالتحكم في القضاء، لافتاً إلى أن مطلب أعضاء النيابة العامة باعتذار النائب العام الحالي وتعيين أحد نواب محكمة النقض بدلاً منه هو مطلب قانوني، مناشداً مجلس القضاء الأعلى بضرورة الاستجابة إلى مطالب أعضاء النيابة العامة، وتقديم الشكر للنائب العام الحالي، وانتداب غيره لشغل المنصب، مشدداً على أن وسائل التصعيد المتاحة لدى أعضاء النيابة يدعمهم نادي القضاة في تنفيذها بشكل كامل.