خالد على يقيم أول دعوى ضد مرسي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء

أقام خالد على المرشح الرئاسى السابق صباح الأحد، الدعوى رقم 13602 لسنة 67 ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء، طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وقف تنفيذ والغاء قرار المطعون ضدهم بالامتناع عن وقف اجراءات الاستفتاء، ووقف اعلان النتيجة واعادة الاستفتاء مرة اخرى بعد ادراج نصوص الدستور فى استمارات ابداء الرأى.
وذكر المرشح الرئاسى السابق ل«التحرير» أنه فوجئ بإستمارات ابداء الرأى فى الخارج تشتمل على عبارتين موافق او غير موافق فقط، ولا تتضمن نصوص الدستور، فتوجه للمطابع الاميرية لسؤالهم عن مشروع الدستور عما اذا كان نشر فى الجريدة الرسمية من عدمه، فجاءت الاجابه انه لم ينشر الا قرار رئيس الجمهورية بدعوة المواطنيين للاستفتاء، وعندما توجه بالامس الى لجنته الانتخابية تبين أنها نفس الاستمارة، فامتنع عن الادلاء بصوته وتقدم بطلب الى اللجنة العامة يطالبها فيه بوقف اجراء الاستفتاء ووقف اعلان النتيجة واعادة الانتخابات مره اخرى بعد ادراج نصوص الاستفتاء.
وأوضح «على» أن الجمعية التأسيسية أطلقت اكثر من مسودة كما أنه فور تسليم حسام الغريانى لمشروع الدستور لرئيس الجمهورية خرجت التصريحات من اعضاء الحرية والعدالة وانصار التأسيسية بأن هناك مجهولين طبعوا نسخ مشوهه من مشروع الدستور لدعوة المصريين للتصويت ب«لا»، مضيفا أن ذلك يعجزه عن الادلاء بصوته فى الانتخابات فهو لا يعلم على نحو يقينى محدد ما هى النسخة التى سلمت من الغريانى لرئيس الجمهورية، وما هى النصوص التى يدعوا الرئيس المواطنون للاستفتاء عليها، وان ذلك يصيب العملية الانتخابية بالبطلان الذى يصل لدرجة الانعدام، لانه يحيد بهذه العملية عن جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية الى استفتاء على المجهول وعلى الهوية السياسية والانحيازات الشخصية والحزبية.
وأشار«على» إلى أنه لم يكن أمام اللجنة العليا لصحة اجراءات الاستفتاء إلا طريقين، الاول: أن ينشر رئيس الجمهورية رفق قراره بدعوة المصريين للاستفتاء مشروع الدستور الذى يدعوهم للاستفتاء عليه، والطريق الثانى: أن تتضمن استمارة ابداء الرأى كامل نصوص الدستور المستفتى عليه، وهو ما لم يتحقق فى الحالتين.