الدستور يقر حق العمال فى نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية بواقع 50% لدورة واحدة

ابو عيطة: اقتصار النسبة على دورة واحدة انتقاص من حقوق العمال

انتصرت إرادة العمال واقر الدستور الجديد حق العمال فى التمثيل فى المجالس النيابية والمقدرة بنسبة 50% عمال وفلاحين من جملة اعضاء مجلس الشعب الدورة القادمة وجاء ذلك فى نص المادى 229 والتى اقرت بتمثيل العمال والفلاحين فى المجلس النيابية وحددت مفهوم مصطلحى العمال والفلاحين بأن العامل هو كل من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب والفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات.
عبد الفتاح خطاب الامين العام بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثل العمال فى تأسيسية الدستور قال انه حارب ومعه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى كى يتضمن الدستور الجديد حق العمال والفلاحين فى نسبتهم المقدرة ب 50% من جملة اعضاء مجلسى الشعب والشورى لان هذا حق مكتسب لهم وليس من حق اى جهة سلبهم هذا الحق ونجحوا فى الحصول على ذلك ولكن لدورة برلمانية واحدة وهى التى ستلى اعلان الدستور وعلى من يمثلون العمال والفلاحين ان ينتزعوا حقهم فى التمثيل من خلال وجودهم بالبرلمان ويعدلوا الدستور.
واكد خطاب ان تعديل الدستور سيكون اسهل من وضع مادة لا وجود لها من الاساس وان وجود تلك المادة جاء بمحاربة اثنان فقط وهم ممثلوا العمال فى التأسيسية ولكن اعضاء المجالس النياربية سيكونون قرابة 300 فرد وعليهم انتزاع هذا الحق بوضع تشريع يديم تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان.
أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن قصور نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان على دورة واحدة هو محاولة للالتفاف على مطالب وحقوق العمال لان هذا ايضا سيعد انتقاص من حقهم فى استمرار لمسلسل التجاهل التى يعمد اليه الاخوان المسلمون تجاه تلك الفئة مؤكدا ان مسودة الدستور بها عوار ولا يوجد به مادة واحدة دستورية، وان على القضاء الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور لأنه استفتاء باطل على دستور غير دستورى لم يشارك فى وضعه العمال والفلاحون مشيرا الى ان الاتحاد المصرى سيصوت بلا للدستور بل وسيشن حملة داخل نقاباته وعماله بالتصويت بلا للدستور الغير دستورى.
واضاف ابو عيطة ان الاتحاد المستقل يدرس كيفية مواجهة عناد رئيس الجمهورية واصراره على قراراته خلال هذا الاسبوع وسيتم تحديد الموقف سواء بالدعوة للعصيان المدنى او الاضراب العام والعمال هم من سيختاروا كيفية مواجهة تلك القرارات.
فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قالت، إن العمال والفلاحين يمتسيمتنعون عن التصويت على هذا الدستور فهم يرفضونه لغياب حقوقهم منه فالدستور يتحدث عن الحرية فى تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية وأن يكون بالإخطار أما عندما تحدث عن تكوين النقابات فلم يكن بالإخطار وهذا ما سيؤدى إلى وجود مشكلة كبيرة مضيفة ان الدستور عندما تحدث عن فكرة حق العمل لم يلزم الحكومة بها ولم يتحدث عن البطالة مؤكدة ان الدستور الجديد لم يضف شيئا او يغير من الوضع القائم ولكنه يعد امتداد له لذا على الجميع ان يعرفوا وضعهم من الدستور قبل التصويت عليه.