أبو عيطة: أطالب القضاء بعدم الإشراف على استفتاء باطل.. ونحدد موقفنا من الدستور الجمعة القادمة.. ورئيس لجنة الاعتصامات: الدستور لم يهتم بالعمال والفلاحين ونطالب بإسقاطه وإقالة الحكومة

أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن مسودة الدستور بها عوار وأنه يتفق مع رأى الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش بأن الدستور لا يوجد به مادة واحدة دستورية، موضحا أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لم يعلن حتى الآن الدخول فى عصيان مدنى عام، متمنيا أن يمتنع القضاء المصرى عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور لأنه استفتاء باطل ودستور غير دستورى لم يشارك فى وضعه العمال والفلاحون.
وأوضح أبو عيطة رفضه للإعلان الدستورى "غير الدستورى" على حد تعبيره، مطالبا بتعديل تأسيسية الدستور، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموقف الرسمى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة من الدستور يوم الجمعة القادمة بعد عمل اجتماع تشاورى لأعضاء المكتب التنفيذى والنقابات المستقلة على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماع تشاورى لأعضاء المكتب التنفيذى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اليوم بمقر جمعية "الشبان المسلمين".
ومن جانبها قالت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن العمال والفلاحين يمتنعون فى هذا الدستور لعدم وجود حقوق لهم به، مشيرة إلى أن الدستور يتحدث عن الحرية فى تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية وأن يكون بالإخطار أما عندما تحدث عن تكوين النقابات فلم يكن بالإخطار وهذا ما سيؤدى إلى وجود مشكلة كبيرة، لافتة إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر تابع لأى نظام حكم يأتى لذلك قام مرسى بتعديل القانون "35".
وأوضحت رمضان أن الدستور عندما تحدث عن فكرة حق العمل لم يلزم الحكومة بها ولم يتحدث عن البطالة وتحدث عن فصل العمال طبقا للحالات المنصوص عليها فى القانون قائلة إن هذا يمد الوضع الحالى على استقامته.
وأضافت رمضان أن الدستور لم يتحدث عن ساعات العمل، موضحة أنهم حرموا من التمثيل فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأن الدستور جاء ليحصن رجال الأعمال والشرطة والجيش، أما العمال والفلاحون والصيادون لم يأت لهم بحقوق ملزمة، قائلة نحن عبيد هذا الوطن، كما طالبت بإلغاء مسودة الدستور وتشكيل هيئة جديدة ممثل فيها العمال والفلاحون بنسبة 50% وإلغاء الإعلان الدستورى وإقالة الحكومة.
أما عصام النجريدى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الدقهلية للسكر فقال إن الدستور أغفل جانبا كبيرا من حقوق العمال لضعف المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من جانب العمال، موضحا أنه كان يجب ضمان نسبة 50% عمال وفلاحين على أن توضع بمعايير ويمثل جانب العمال من جميع النقابات العمالية المستقلة وغير المستقلة.
وقال عماد العربى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن مسودة الدستور، محاولة لسيطرة فصيل معين على البلاد ولا يوجد به ما يشير أو يدل على تحقيق أهداف الثورة من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، كذلك باب الحريات فلا يشمل على أى حريات.
وأوضح العربى أن مسودة الدستور لا تعطى للعمال أى حقوق، قائلا أين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأين الحقوق الاقتصادية والصحية للعامل علما بأن دستور البرازيل يحتوى على 32 مادة لحقوق العمال، مشيرا إلى أن ما حدث بمسودة الدستور عائد إلى عدم وجود ممثل حقيقى للعمال والفلاحين بالجمعية التأسيسية لذلك لابد من مطالبة الشعب بأن يقول "لا لهذا الدستور".