قيادات عمالية تعلن رفضها وضعية العمال والفلاحين في الدستور الجديد

رفض عدد من القيادات العمالية والقوى السياسية وضع العمال والفلاحين في مشروع الدستور الجديد الذي خرج من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة بحضور شخصيات سياسية، اليوم السبت، في جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس.
وأجمع الحضور على ضرورة رفض الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من قوانين النقابات العمالية وأخونة الاتحاد العام وقانون حمية الثورة الذي يقيد حق الاضراب والاعتصام.
وأكدوا على ضرورة اتخاذ مواقف تصعيدية من أجل الحصول على حقوق العمال وقانون الحريات النقابية.
حضر اللقاء المحامي، خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الذي أكد على أوجه الخلاف في الإعلان الدستوري والذي يضعنا في مأزق بسبب وجود نقاط متوافق عليها ونقاط مرفوضة تمامًا، مقترحًا طريقة الخروج من المأزق الكامن في تعديل الإعلان الدستوري وإلغاء النصوص غير المتوافق عليها مثل تحصين قرارات الرئيس، وتحصين حل الجمعية التأسيسية، وتحصين حل مجلس الشورى.
ووصف خروج مسودة الدستور في هذا الوقت بالمؤلم لأنه خلق انقسامًا داخل القوى الوطنية، مُشددًا على أن كل كلمة في الدستور تكون فارقًا، فالنص أو الكلمة في الدستور من شأنها إحياء شعب وكلمة أخرى من شأنها خلق ديكتاتور.
وقال "علي": إن الرئيس استخدم قوة السلطة ومنع المواطنين من حق اللجوء في القضاء، متسائلًا: "كيف يمكن أن تلزم المواطنين بتنفيذ القانون والدستور وأنت تخاف منه، فالحكم القضائي يعد بمثابة "ترمومتر" لقياس القرارات لأحكام الدستور والقانون، وإذا صدر الحكم لتأييد قرار الحاكم فهو يعطيه مزيد من الشرعية.
وعن الحديث أن الإعلان مؤقت، قال المرشح الرئاسى السابق: إن كثيرًا من القرارات الخاطئة والجرائم ارتكبت في حق الشعب المصري وتم تمريرها بزعم أنها فترة مؤقتة، مشيرًا أن الخطوات الخاطئة لا يمكن أن تخلق استقرارًا، فلا يمكن تكميم الأفواه في هذا الأمر، مضيفًا: "الدساتير لم تُضع بالنيات".
وأضاف: الرئيس يستطيع بجرة قلم أن ينكر وجود النقابات المستقلة أو يلغيها، رغم أنها أنشئت وخلقت نضالًا جديدًا داخل مواقع العمل وتوازن مجتمعي وقدمت نموذجًا مهمًا في تاريخ الحركة العمالية، مُؤكدًا أهمية نسبة 50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة، رافضا إلغاءها؛ لأننا في أمس الحاجة لها لتحقيق العدالة الاجتماعية، حسب قوله.
وأكد عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، على ضرورة عدم الخوض في الاختلاف السياسي والتركيز على الجزء الخاص بحقوق العمال.
أما فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فقالت في كلمتها التفصيلية عن مسودة الدستور: إن الفقراء يمتنعون في هذا الدستور، على الرغم أنه يوجد به "كلام عن العدالة الاجتماعية والعمل واجب وشرف وما إلى ذلك ".. وينص على "تقارب بين الحد الأدنى والاقصى"، لكن بالنظر إلى كل مادة على حدا سنجد أنه لا يوجد إلزام لتنفيذه.
وقالت "رمضان": يوجد مادة تقول تشكيل الجمعيات والأحزاب بالإخطار، ولم تذكر تشكيل النقابات بالإخطار مثلها وكذلك ضمنت حق التعدد الحزبي والجمعيات الاهلية ولم تذكر النقابات.. والأخطر إلغاء كل الإعلانات الدستورية التي صدرت قبل الدستور ولكن لم يلغ ما نتج عنها من قرارات تعادي حقوق العمال.
أما عن حق العمل، أشارت فاطمة رمضان إلى أنه خال من إلزام الحكومة عن تنفيذ الحق في العمل، ولم يتحدث الدستور من قريب أو من بعيد عن إعانة البطالة مثل جميع دول العالم.
وفيما يخص الفصل من العمل، قالت "رمضان": إن الدستور يحظره إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبالعودة لقانون العمل لا نجد في القانون ما يحمي العامل من الفصل بل يبيح فصلهم وإذا حصل العامل على حكم قضائي بالعودة للعمل يستطيع صاحب العمل أن يرفض تنفيذه.. وشددت على ضرورة النص على إجبار جميع المواطنين على احترام أحكام القضاء وتنفيذها وليس فقط موظفي الحكومة.
وعن الحق في الحصول على أرباح، أوضحت "رمضان" أن الدستور لم يحددها وكذلك أحال الحق في الإضراب إلى القانون الذي لا يسمح به، مضيفة: "أكثر من 3000 عامل قاموا بإضرابات لا ينطبق عليه هذا القانون".
وأضافت فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أن الدستور قال: إنه يكفي لحياة كريمة وبدون تحديد، ولذلك ينبغي تحديد أن يكفي الحد الأدنى للسكن الملائم والمأكل ومتطلبات المعيشة، ولابد من وضع الحد الأقصى وربطهم بالتضخم.
ولفتت "رمضان" إلى أن الدساتير لا يوجد فيها تفصيل فعند النظر للباب الخامس في الدستور تجد 110 مادة من أصل 234 مادة، وتحدث عنها بالتفصيل ولم يترك شيئًا، متسائلة لماذا لم يطبق التفصيل على حقوق العمال والفلاحين أيضا؟.
وأشارت إلى أن لجنة وضع الدستور حصنت القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال وحرمت العمال من التمثيل في التأسيسة.. ولم تذكر كلمة صياد إلا مرة واحدة فقط بالرغم من أن عددهم أكثر من مليون صياد، وذكر كلمة فلاحين مرتين فقط ولم يلزم الدولة بكفالة حقوقهم، كما أن نسبة ال 50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة غير موجودة على الاطلاق.
أما القيادي العمالي كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فقال: إن الانقسام في المجتمع يجعلنا نفكر ولا نشتغل كأفراد، ولكن كجماعة، ودعا للقاء تشاوري آخر الجمعة القادمة لتحديد الخطوات المقبلة، على أن تقوم كل اللجان النقابية والاتحادات النوعية والمحلية بمناقشة وتقديم ملاحظاتهم على مسودة الدستور فيما بينها، مؤكدًا على أن اتحاد النقابات المستقلة لم يستطع الإعلان عن عصيان مدني عام أو إضراب عام وحده.
وطالب "ابو عيطة" القضاة برفض الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستور، لما به من عوار كما يصفه الفقهاء الدستوريون وعدم وجود وقت كاف لمناقشته.
Comment *