ايمن متولى: البورصة ليست مكان للمقامرة.. وتدعم الاقتصاد القومى

خبراء: بورصة النيل «مشتته الادوار».. والثورة تدخل سوق المال مع طرح مزيداً من الأدوات المالية
أكد الدكتور ايمن متولى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة وسيلة لتجميع المدخرات ووسيلة للتخارج كما أنها وسيلة للتسعير، وليست مكان للمقامرة ولكنها تدعم الاقتصاد القومى من خلال جمع المدخرات من الافراد وادخالها إلى الاقتصاد مرة اخرى فى صورة استثمارات وليست مكان للمضاربة.
وأضاف خلال مؤتمر عقدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تحت عنوان سبل تطوير البورصة، أن اساسيات التعامل بالبورصة يتطلب أن يكون هناك معلومة متاحة للجميع، وتأتى الشفافية والافصاح كأهم الادوار التى تقوم بها إدارة البورصة، لان السوق لاتعتمد على الدراسات والتحليلات المالية فقط بل تعتمد ايضا على معطيات التحليل الفنى التى تعكس توجهات المستثمرين وتحليلات دقيقة لتحركات أسعار الاسهم، مؤكدا انها ليست «ضربة حظ» وانما معاملات قائمة على العلم والفهم والتحليل .
فيما قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة ضرورة من ضروريات اقتصاد السوق الحر، مضيفا أن اهمية البورصة تأتى من الوظيفة التى تقوم بها البورصة وهى تسييل الاصول المالية وسهولة تبادل ملكية تلك الاصول داخل السوق الثانوى بالاضافة الى وظيفة التسعير التى تتم وفقا لاليات العرض والطلب.
من جانبة قال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الاوائل لادارة المحافظ والصناديق المالية اوضح أن السمعة السيئة التى رسمها الاعلام المصرى تجاه البورصة ووصفها بأنها صالة للقمار أدى الى ضعف التعاملات بالبورصة المصرية بالاضافة الى ضعف الفوائد المالية وقلة التكوينات الرأسمالية لدى المجتمع المصرى مما ادى الى وجود 2 مليون مواطن فقط مكودين بالبورصة المصرية متضمنين 200 الف مستثمر من المتعاملين اليوميين النشطين .
من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الثورة ستدخل سوق المال مع طرح مزيد من الادوات والاليات التى يتطلبها سوق المال لدفع التنيمة داخل الاقتصاد المصرى، مشددا على دور البورصة فى تمويل كافة طموحات الثورة من خلال طرح مزيد من الاليات مثل «صكوك التمويل» التى سبقتنا في تفعيلها الكثير من الاسواق المجاورة ، مؤكداً على استقلالية سوق المال.
وعن «بورصة النيل» اوضح انها مازالت مشتتة الادوار والاوليات مع غموض الهدف من تلك البورصة هل هو زيادة عدد الشركات وزيادة احجام تداولها فقط ، وفيما يخص «بورصة السلع» اوضح ان اهميتها فى تلك الفترة تأتى عن طريق توضيح كافة عمليات العرض والطلب بما يحدد السعر العادل لتلك السلعة ومنع الاحتكارات وتضارب وتغير الاسعار يوما عن الاخر .
واستطرد، يجب تعديل لائحة صناديق الاستثمار لكى تتمكن من تجميع المدخرات، وبالاخص باب الصناديق العقارية نظرا لعدم وجود اسكان متوسط وغياب اسكان محدود الدخل مما يتطلب ضخ مزيدا من الاستثمارات لتمويل تلك الفئة من الاسكان.