خبراء: بورصة النيل مشتته الادوار والثورة تدخل سوق المال مع طرح مزيدا من الادوات المالية

المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار تحت عنوان سبل تطوير البورصة – امس- نفي ما تردد مؤخرا من بعض التيارات الاسلامية من ان البورصة مكانا للمقامرة و المضاربة حيث قال د.ايمن متولى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان البورصة وسيلة لتجميع المدخرات ووسيلة للتخارج كما أنها وسيلة للتسعير ، مؤكدا انها ليست مكان للمقامرة ولكنها تدعم الاقتصاد القومى من خلال جمع المدخرات من الافراد وادخالها الى الاقتصاد مرة اخرى فى صورة استثمارات وليست مكان للمضاربة .

واضاف ان اساسيات التعامل بالبورصة يتطلب ان يكون هناك معلومة متاحة للجميع ، وتأتى الشفافية والافصاح كأهم الادوار التى تقوم بها ادارة البورصة ، لان السوق لاتعتمد على الدراسات والتحليلات المالية فقط بل تعتمد ايضا على معطيات التحليل الفنى التى تعكس توجهات المستثمرين وتحليلات دقيقة لتحركات أسعار الاسهم ، مؤكدا انها ليست "ضربة حظ" وانما معاملات قائمة على العلم والفهم والتحليل .

فيما قال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اوضح في كلمته ان البورصة ضرورة من ضروريات اقتصاد السوق الحر ، مضيفا ان اهمية البورصة تأتى من الوظيفة التى تقوم بها البورصة وهى تسييل الاصول المالية وسهولة تبادل ملكية تلك الاصول داخل السوق الثانوى بالاضافة الى وظيفة التسعير التى تتم وفقا لاليات العرض والطلب ، كما تأتى اهمية السوق الاولى فيما يقوم به من وظيفة اساسية لتمويل الشركات من خلال اصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام .

وأكد عيسى على اهمية دور الافصاح والشفافية لكى تتوفر المعلومة فى وقت واحد لدى جميع المستثمرين وسوف يكون الاختلاف فى تفسير المستثمر لتلك المعلومة التى سيبنى عليها قراره ومن ثم سنجد اختلاف فى الاسعار ، مشددا على ضرورة التبادل اليومى لملكية الاسهم والذى يعكس حجم السيولة وامكانية تخارج المستثمرين فى اى وقت وحرية تحرك رؤوس الاموال .

من جانبة قال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ والصناديق المالية اوضح ان السمعة السيئة التى رسمها الاعلام المصرى تجاه البورصة ووصفها بأنها صالة للقمار ادى الى ضعف التعاملات بالبورصة المصرية بالاضافة الى ضعف الفوائد المالية وقلة التكوينات الرأسمالية لدى المجتمع المصرى مما ادى الى وجود 2 مليون مواطن فقط مكودين بالبورصة المصرية متضمنين 200 الف مستثمر من المتعاملين اليوميين النشطين .

قال أن التطوير البشرى يجب ان يأتى على اولويات اى تطوير والذى تكون بدايته من التعليم الاساسى مع التركيز على تصحيح فكرة المقامرة التى اشيعت على سوق المال وتوضيح دورها التنموى فى إمداد الشركات بمزيد من رؤوس الاموال مع حفظ احقية المساهمين فى بيع وتبديل اسهمهم فى اى وقت من خلال السوق الثانوى .

وشدد على ضرورة النهوض بسياسات الشفافية والافصاح داخل البورصة لان المعلومة هى الاساس الاول الذى يبنى عليه المستثمر قراراته بكل وضوح وشفافية ، مؤكدا ان السوق المصرية كباقى الاسواق الناشئة تعانى من ضعف سياسات الشفافية والافصاح ، بالاضافة الى ضرورة تطوير البورصة وانشاء مزيد من البورصات سواء للسلع او للاسهم لكى يكون هناك مزيد من المنافسة بين البورصات مع ضرورة تطوير كافة قوانين سوق المال .

من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الثورة ستدخل سوق المال مع طرح مزيد من الادوات والاليات التى يتطلبها سوق المال لدفع التنيمة داخل الاقتصاد المصرى ، مشددا على دور البورصة فى تمويل كافة طموحات الثورة من خلال طرح مزيد من الاليات مثل صكوك التمويل التى سبقتنا في تفعيلها الكثير من الاسواق المجاورة .

وأكد على استقلالية سوق المال ، لافتا ما حدث من تجاهل لادراج هيئة الرقابة المالية ضمن مسودة الدستور ، لذلك يجب ان تكون هناك استقلالية لسوق المال وهيئة الرقابة المالية عن طريق اخضاعها للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية التى تسببت فى عرقلة تطوير سوق المال بالاضافة الى ضرورة الغاء دور الوزير المختص .

منوها الى ضرورة تطوير سوق السندات لانها تمثل عالميا اكثر من 70% من احجام الاصدارات و50% من احجام التداولات ، كما يجب تنمية سوق الاصدار الاولية بخلاف ماحدث خلال السنوات الماضية من تطوير لسوق التداول ادى الى زيادة السيولة بصورة لا يتحملها السوق مما ادى الى شيوع المضاربات وفكرة ان البورصة صالة للمقامرة .

وعن بورصة النيل اوضح انها مازالت مشتتة الادوار والاوليات مع غموض الهدف من تلك البورصة هل هو زيادة عدد الشركات وزيادة احجام تداولها فقط ، وفيما يخص بورصة السلع اوضح ان اهميتها فى تلك الفترة تأتى عن طريق توضيح كافة عمليات العرض والطلب بما يحدد السعر العادل لتلك السلعة ومنع الاحتكارات وتضارب وتغير الاسعار يوما عن الاخر .

واستطرد ، يجب تعديل لائحة صناديق الاستثمار لكى تتمكن من تجميع المدخرات ، وبالاخص باب الصناديق العقارية نظرا لعدم وجود اسكان متوسط وغياب اسكان محدود الدخل مما يتطلب ضخ مزيدا من الاستثمارات لتمويل تلك الفئة من الاسكان ، مشددا على اعادة صياغة قانون سوق المال وتغيير باب العقوبات وجعل تقديرها للقاضى .