هجوم حاد على تأسيسية الدستور وقوى التيار الإسلامي بمؤتمر «دستورنا» بالإسكندرية

هجوم حاد شنته رموز القوى المدنية ضد ممثلى تيار الإسلام السياسى بالجمعية التأسيسية للدستور، وكذا سياسة الرئيس محمد مرسي ورئيس حكومته هشام قنديل مساء أمس الخميس بالإسكندرية، حيث وصف خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بعض أعضاء التيار الإسلامي بتأسيسية الدستور بالذين يسعون للمزايدة على الدين فى صورة استفتاء على الدستور، داعيا المواطنين وكافة قوى الشعب المصري لإرسال تلغرافات للمحكمة الدستورية العليا تطالبها بسرعة الفصل فى قضية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قبل تمرير الدستور الجديد.
وحذر على من خطورة الانسياق وراء خلافات الشريعة الإسلامية بالدستور بدلا من مناقشة معايير العدالة الاجتماعية، وتوفير كافة الحقوق للمواطنين، وكذا وضع صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية لمنع إنتاج نظام ديكتاتوري جديد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى التى نظمته عدد من أحزاب وحركات القوى المدنية بميدان محطة مصر بالإسكندرية تحت عنوان «دستورنا مستقبل أولادنا»، بحضور الدكتورة كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكي المصرى، والدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق فى الدفاع عن الصحة، والدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، والناشط محمد واكد مؤسس الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والدكتورة ليلى موسى الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور وائل زكى الأستاذ بكلية الهندسة.
وقال علي أن الصراع داخل تأسيسية الدستور ليس صراعا على الشرعية وإنما صراعا على الوقت لإنهاء المسودة الدستورية وإجراء استفتاء شعبى مثلما حدث فى استفتاء 19 مارس العام الماضي، مؤكدا بطلان الجمعية التأسيسية.
وأكد أنه ليس من حق الرئيس مرسى أو رئيس حكومته هشام قنديل المطالبة بتقديم قروضا دولية لمصر بدون مناقشة الشعب المصرى، مطالبا بوضع نص دستورى بشأن اتفاقيات المنح والقروض، بما يجبر الحكومات بالإفصاح عن شروطها وطرحها لمجلس الشعب للموافقة عليها.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية، إنما إحدى مؤسسات التمويل الدولية التى أنشأتها الدول الغربية للتحكم فى مصائر الشعوب الفقيرة سياسيا واقتصاديا، مطالبا الشعب بالتحقق من شروط القروض المقدمة من تلك الجهات التى تعتمد على رفع الدعم وزيادة الضرائب، واستكمال برنامج الخصخصة وتحديد سعر الجنيه المصري وفقا لسعره فى السوق، معتبرا كل ما يحدث بمصر من ارتفاع فى الأسعار ب«عربون التزام من الحكومة للبنك الدولى».
كما أوضح القرض المقدم من صندوق النقد الدولى لمصر ليس القرض الوحيد الذى طالبت به مصر، لافتا أن حكومة الدكتور هشام قنديل مقدمة للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار، مما سيزيد ديون مصر ل 47 مليار دولار، على أن يتم اقتصاص تلك الديون من الدعم.
واتفق معه الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، قائلا «عندما تحدث مصيبة.. فتش عن البنك الدولى»، موضحا أن سياسة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى هو استغلال احتياجات الناس لجنى الأرباح، خاصة وأن البنك الدولى قام بتقييد مصر بمشروع الإصلاح الصحى منذ عام 1998، حيث تسلمت مصر مبلغ 270 مليون دولار منحة لا ترد، مقابل جدولة بيع الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص أو تحويلها الى هيئات حكومية اقتصادية»، محذرا من خطورة تحويل التأمين الصحي من نظام اجتماعي لا يهدف للربح إلى تأمين استثماري.
فيما أكد أن تأسيسية الدستور قررت أن يكون عنوان الدستور الجديد «الميوعة»، مفسرا ذلك بتضمن الصياغة على كلمات عامة ومطاطة بدلا من وضع كلمات إلزامية وحقوق مفصلة، مثل كتابة «تكفل الدولة» بدلا من «تلتزم الدولة»، مؤكدا أن تغيير لفظ واحد فى الدستور ممكن أن يقلب الطاولة رأسا على عقب ويكون ضد المواطنين.
بينما حذر الدكتور رائد سلامة عضو الحزب الاشتراكى والخبير الاقتصادى من خطورة التصريحات الأخيرة لوزير المالية ممتاز السعيد وزير المالية بشأن انفاق قرض صندوق النقد على مشروعات تنموية تقدر ب 56 مليار جنيه، قائلا «هذا الكلام لا يجوز ولا ينطلى سوى على السذج، لأن صندوق النقد لا يقرض أى جهة بغرض المشروعات التنموية».
ووصف تصريحات وزير المالية بأن «قرض الصندوق الدولى شهادة على قوة الاقتصاد المصرى» بشهادة الزور، مضيفا أن «الحكومة عملت مقلب فى الشعب، من خلال فرضها ضرائب تصاعدية وكأن الدولة تأخذ من الفقير لتعطي الغني» على حد قوله.
وأكد أن مصر لا تحتاج لقروض من الأساس، مشيرا أن الاستثمارات ستأتى لمصر من خلال وضع دستور محترم يلتزم بشروط السيادة الوطنية، مطالبا القائمين على حكم مصر حاليا بالالتزام بما يمليه الشعب المصرى.
خالد على: التأسيسية باطلة .. وأعضاء التيار الإسلامي بتأسيسية الدستور يسعون للمزايدة على الدين فى صورة الاستفتاء القادم
خالد على: صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية .. وأنشأته الدول الغربية بهدف التحكم بمصائر الشعوب الفقيرة

وتحدث محمد واكد مؤسس الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، عن عدم التوافق الواضح فى الجمعية التأسيسية للدستور وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها، لافتا نسبة تمثيل القوى المدنية بتأسيسية الدستور والتى تمثلت فى 30 مقعد دون لا تمثل كافة طوائف الشعب مقابل 70 مقعد لممثلى التيار الإسلامي، خاصة وأن الانتخاب يتم ب 67 مقعد بالتوافق التام و57 فى حالة عدم التوافق دون الحاجة لأصوات السلفيين.
وأضاف واكد أنه تم تعيين 10 أعضاء جدد بالتأسيسية بدلا من الأعضاء المنسحبين بعد عمل مسودة الدستور دون المشاركة فى وضعها، قائلا «عُشر أعضاء التأسيسية بصمجية»، فضلا عن تعيين ربع أعضاء التأسيسية بمناصب عليا بالدولة ما بين مستشارين ومساعدين لرئيس الجمهورية وغيرهم ممن دخلوا التأسيسية برأس مال سياسى مقابل صفقات سياسية، على حد قوله.
وأشار أن الجمعية لا تحترم لوائحها لعدم طردها للمتقاعسين عن حضور الجلسات، وأن ثلثا الجمعية لم يقدموا شئ وغير مشاركين فى الصياغة من الأساس، ولم يشاركوا إلا بقرائتهم لبعض جلسات الجمعية، مضيفا «أن هناك أشباح يصنعون المسودات، والجمعية تضع الدستور تحت تهديد زمنى متواصل».
من جانبها أثنت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، على قيام عدد من أعضاء التأسيسية بتجميد عضويتهم واصفة إياهم بالشرفاء، ودعتهم للوقوف حيال تمرير الدستور الجديد.
وأكدت الحفناوي على رفضها للجمعية التأسيسية للدستور وما سينتج عنها، لافتة لسعى التيار الإسلامى لعدم المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق التى أتاحها الإسلام، معتبرة جماعة الإخوان بأنهم لا يعرفون المواطن إلا في صناديق الانتخابات وليس في الدستور.
وحول ما يحدث فى سيناء من عمليات إرهابية، وجهت الحفناوى رسالة شديدة اللهجة للرئيس محمد مرسى قائلة «أين الأمن فى سينا يا رئيس الجمهورية»، مستنكرة إرسال عماد عبد الغفور مستشار الرئيس للتحاور مع الجهاديين والتكفيريين في سيناء، متابعة «لا تصالح مع كل من يحمل السلاح بل يجب قتله»، كما وصفت الإعلام الحكومي بأنه يعمل بنظام «عاش الملك مات الملك».
جدير بالذكر أن المؤتمر قام بتنظيمه أحزاب «التحالف الشعبى الاشتراكي، التيار الشعبى المصرى، الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحركات «الاشتراكيون الثوريون، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، كلنا مستقلون من اجل مصر، مشروع مدينة».