" خالد على" يدعو إلى حملة إرسال تلغرافات للمحكمة الدستورية للمطالبة بسرعة الفصل في قضية الجمعية التأسيسية

قال "خالد علي "مرشح الرئاسة السابق أن القضية الفلسطينية حق أساسي يدافع عنة الشعب المصري , ولابد من وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني وفتح المعابر, ويجب أن يعلن التيار الذي يدافع عن العدالة الاجتماعية عن توحده وهو ما فعلة شباب الأحزاب في الإسكندرية, و أن تكرر هذة التجربة في جميع المحافظات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري ( دستورنا مستقبل أولادنا ) للحوار حول أهمية دستور مصر و إعلان موقف الجهات المنظمة للمؤتمر من الدستور كي لضمان تحقيق مطالب الثورة وهو " عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ، ديمقراطية شعبية " فى حديقة محطة مصر بالإسكندرية .
وأشار خالد على إلى أن الحاكم لن يهب الديمقراطية لشعبة دون أن يطلبوها, ودائما يتم إدخال الدين في السياسة لأبعادنا عن القضايا الأساسية وهي الحرية والعدالة الاجتماعية.
ودعا على إلى حملة تلغرافات للمحكمة الدستورية للمطالبة فيها بسرعة الفصل في قضية الجمعية , وأشار إلى أننصر الشريعة الإسلامية ليس بوضعها في الدستور بل أن تطبقها على نفسك.
وأضاف خالد على أنه ليس من حق الدكتور محمد مرسي أو الدكتور هشام قنديل طلب قروض دون مناقشة الشعب المصري, وأن مصر قدمت طلب الحصول على قروض ب 12 مليار دولار.
وأعلن على موقفه من الجمعية التأسيسية وقال أنها " باطلة" و لابد أن تكون صلاحيات الرئيس محددة, ويجب وضع مادة مفصلة عن العمل، فالعمل حق لكل قادر عليه وتوفير إعانة بطالة لمن يوفر له العمل
وأشار مرشح رئاسة الجمهورية السابق إلى أن أول من أثار قضية الصناديق باستجواب في مجلس الشعب العضو الأخواني أشرف بدر الدين, ومصر بها الكثير من الموارد الموجودة فى منجم السكري وغيرها وقبلها كل الشباب المصري.
ومن جانبها قالت الدكتورة "كريمة الحفناوى"أمين عام الحزب الاشتراكي المصري كفانا تجارة بأسم الدين , وأعلنت عن رفضها للجمعية التأسيسية وترفض الدستور الذي ينتج عنها.
وأضافت أن الرئيس "محمد مرسى " حين وافق على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لم ينفذ وعده وأن الرئيس يسمع فقط ولاينفذ أي شئ.
كما سألت كريمة الحفناوى أين الأمن في سيناء؟ , و طالبت بتعديل اتفاقية كامب ديفيد وليس فقط سحب السفير الإسرائيلي.- و أين الشفافية يارئيس الجمهورية؟ لماذا تتهافتون للحديث مع رئيس الجمهورية وهو لم يضع أجندة.
ولفتت إلى أنه بالرغم من كل الفساد الموجود فى البلاد الا ان مصر محروسة و ستظل و لن نسمح بعودة سلطة رجال الاعمال و فسادهم من جديد .
وأشارت الحفناوى إلى أن الدستور السليم يمثل كافة الفئات فى المجتمع بمختلف مستوياتهم و طوائفهم و لا بد من تمثيل كافة التيارات السياسية ولكن الدستور الحالى يستحوذ عليه تيار واحد فقط
وقال الدكتور "رائد سلامة" الناشط السياسي والخبير الاقتصادي أن من أرقى الدساتير دستور 56 و بالرغم من الاختلاف على عهد الرئيس جمال عبدالناصر الا ان دستور 56 ميزته انه نص على تعريف العدالة الاجتماعية وشرحها تفصيليا و تعتبر الفترة التى تحققت فيها العدالة الاجتماعية بالفعل لدينا موارد وهناك سوء توزيع نحتاج لضوابط لمستقبل أولادنا.صندوق النقد الدولي لايقرض لتمويل مشروعات تنموية، هو يقرض لحل مشكلة صعبة في الموازنة. لابد من وضع آليات وضوابط توضح معنى العدالة الاجتماعية. دعم إسكان ذوي الدخول المحدودة 1.5 مليار تم تخفيضه ل 800 مليون جنية.
وأضاف " محمد واكد" مؤسس الجبهة القومية الديمقراطية أن ربع اللجنة التأسيسية تم تعينه بمناصب عليا بالدولة بحيث أصبحت ( سبوبة سياسية ) , و الجمعية تضع دستور تحت تهديد زمني متواصل, و الجمعية لا تحترم لوائحها، ربع أعضاء الجمعية استقالوا وظلوا 4 أشهر لايحضروا اجتماعات والقانون يحكم بطردهم ولكنهم عادو مرة أخرى, و النظام الحاكم منذ 5 أشهر لم يفعل شئ مشروع واحد، لكنة معني بوضع الشريعة في الدستور ثلثين أعضاء الجمعية لم يشاركوا في الصياغة.
وقالت الدكتورة "ليلى موسى" التى تحدث حوال التعليم أن دولة مثل البرازيل تمثل ميزانية التعليم فيها 25% من موازنة الدولة و هي الآن من اكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم فى حين ان نسبة ميزانية التعليم فى مصر لا تمثل سوى 10% لابد أن نرفع مخصصات التعليم في موازنة الدولة.
وأوضح الدكتور "محمد حسن خليل" منسق لجنة الحق في الصحة أن البنك الدولي أشترط على مصر بيع مياه الري للفلاحين بهدف الحفاظ على المياه, فعندما تجد مصيبة في الدولة فتش عن البنك الدولي.
وأشار خليل إلى أن القانون الجديد يحدد دفع مبلغ 10% عن كل شئ (كشف، تحليل،أشعة) بدلا من خصم جزء من المرتب. عدم تكفل الدولة الرعاية الصحبة للشعب هي الصياغة "المايعة" الموجودة في الدستور.
وتحدث الدكتور "وائل زكى " حول السكن وهو خدمة تقدمها الحكومة و ليست سلعة للبيع
وقد بدء مؤتمر "دستورنا مستقبل أولادنا" بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة و شهدائنا فى سيناء
وقد قام بتنظيمه كلا من (حزب الدستور - حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - التيار الشعبى المصرى - الجبهه القومية للعدالة و الديمقراطية -الاشتراكيون الثوريون - الحزب المصري الديموقراطى الاجتماعي) بالإسكندرية .