عمليات موسعة لهدم الانفاق بسيناء تتسبب فى إيقاف حالات التهريب

فى خلال يومين متتالين أصيب خط سير عمليات التهريب عبر الانفاق بعد إعلان السلطات المصرية القيام بعملية موسعة للقضاء على انتشار الانفاق على الشريط الحدوى المصرى الاسرائيلى
فقد تسبب ذلك الامر فى الاسبوع الماضى بقرية رابعة شرق العريش فى حرب أهلية ادت الى مقتل وإصابة العشرات بسبب الشجار على طابور امام محطة الوقود بقرية رابعة بشمال سيناء وايضا تسبب التهريب عبر الانفاق الى ارتفاع حاد وملحوظ فى سعر اسطوانة الغاز حيث بلغت سعر الاسطوانة 30 جنيه مما تسبب في استياء عارم لدى أهالى سيناء مع محاولة إدارة التموين بشمال سيناء حل الازمة عن طريق توفير4 سيارات لتوزيع اسطوانات الغاز على الأهالى مع تحديد اماكن مخصصة اسبوعيا للعمل على الحد من ازمة قلة اسطوانات الغاز.
كما تسببت انتشار الانفاق عبر الشريط الحدوى الى ارتفاع ملحوظ فى سعر اضحية العيد في عيد الاضحي الاخير حيث تم تهريب كمية كبيرة من الاغنام والماعز عبر الانفاق الى قطاع غزة مما تسبب الى ارتفاع ملحوظ وكبير فى سعر الاغنام والاضاحى فى سيناء الامر الذي ادي الي غضب الاهالى تجاه الاجهزة الامنية لفشلها في الحد من عمليات التهريب.
وأضاف «يوسف .ك» صاحب نفق حدودى قائلا «منذ وقوع حادث رفح الذى راح ضحيته 16 جندى مصرى من قوات حرس الحدود، بدأت السلطات المصرية تضييق الخناق على انفاق رفح واصحابها وان اغلب شباب المنطقة فى مدينة رفح والشيخ زويد مصدر رزقهم هو ادخال بضائع ومواد بترولية واحتياجات الى قطاع غزة واذا وفرت لهم الحكومة المصرية كل احتياجاتهم من عمل ومصدر رزق سيتوقفون تماما عن العمل عبر الانفاق حيث اكد انه تم هدم فتحات الأنفاق ومصادرة شاحنات تحمل بضائع ومع تجدد القصف الأسرائيلى على القطاع خلال الأيام الأخيرة ازداد الوضع سوءا، لافتا الى ان فترة تزايد نشاط تلك الانفاق كانت منذ قيام الثورة المصرية في يناير 2011 حتى اغسطس الماضى حيث إنعدمت بشكل شبة تام الرقابة الأمنية المصرية على الأنفاق بسبب الإنفلات الأمنى فى سيناء.
علي صعيد اخر طالب أهالى سيناء فى وقفة إحتجاجية مطلع الشهر الجارى أجهزة الامن المصرية بالتصدى لمهربى الوقود عبر الانفاق الى قطاع غزة، بعد ان اصبحوا يجدون مشقة فى الحصول عليه فى سيناء.