«عالم جديد للتنمية» ترفض مشروعات القوانيين الخمس المقدمة من وزارة الداخلية إلى الحكومة

ترفض مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان مشروعات القوانين الخمس التى أعدتها وزارة الداخلية وقدمتها إلى رئيس الوزراء والحكومة، وتشمل تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون لحماية المجتمع من الخطرين، وقانون لتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، وقانون لتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
كما ترفض مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بعد دراستها لمشروعات القوانين مبررات وزارة الداخلية التى عرضتها فى أن هذة القوانين ستساهم فى إستعادة الأمن وحماية المجتمع و مصالح المواطنين المتضررين من أعمال البلطجة والانفلات الأمني، وتعتبرها المؤسسة أنها مبررات واهية وليست صحيحة، وتأتى فى غير صالح وزارة الداخلية وعلاقتها بالمواطنين التى تحتاج الى اهتمام أكبر منها فى الوقت الراهن.
وتحدد مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أسباب رفضها فى أن أحد هذة القوانين يعطى لوزارة الداخلية والمحافظين صلاحيات مطلقة فى الموافقة أو رفض التصريح للتظاهر وبضوابط تحد من الحريات وبعقوبات قانونية ومالية وسجن فى حالة المخالفة، كما منح أحقية وصلاحية للشرطة فى استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، كما سعت وزارة الداخلية لايجاد حماية مطلقة لأفراد الشرطة من مجرد الاعتداء عليهم بالإشارة ومضاعفة العقوبات القانونية إلي 12ضعف وهو أمر غير مقبول ويجافى اسلوب العقاب بما يناسب الجريمة.
وترجع مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أسباب الرفض لمشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية بسبب استخدام عبارات فضفاضة فى الصياغة بها تميدا لاطلاق يد الشرطة مرة أخرى لكى تستعيد جانب كبير من صلاحياتها المطلقة قبل الثورة، والتي وضعتها فى مواجهة الشعب وضد المصالح العامة للمواطنين، وتكريس دورها لحماية النظام السياسى والحزب الحاكم ورموزة فقط، وعدم التصدى للفساد الذى أهدر ثروات مصر مما جعل جهاز الشرطة يعمل بطريقة منفردة فوق الدستور والقانون وحقوق المواطن المصرى.
وتعلل مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أسباب رفضها فى أهمال وزارة الداخلية الاهتمام بتطوير عملها وأعادة هيكلتها وتغيير العقيدة الامنية السابقة، من أجل محاولة أكتساب ثقة المواطنين والشعب مرة أخرى، فى حين أتجهت لمسار أخر وهو تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير خلالها، والتوسع فى دائرة الاشتباة والشك من قبل الأجهزة الأمن تجاة المواطنين قبل أرتكاب أى جريمة، وتسعى لايجاد محكمة يتضمن تشكيلها ممثل عن وزارة الداخلية وهو عيب قانونى خطير ويهز الثقة فى شكل وقرارات تلك المحكمة والقضاء الطبيعى.
وترى مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن هذة القوانين تمثل عودة لنفس الفلسفة الامنية الفاشلة التى أستمرت 30عاما قبل الثورة، فى سيطرة القبضة الامنية على كل مناحى الحياة والتدخل فى تفاصيل الحياة العامة، وعودة لنفس الوصاية من المؤسسة الأمنية على المجتمع، وتعيد مصر للوراء مرة أخرى.