منظمة حقوقية ترفض مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من وزارة الداخلية إلى الحكومة

رفضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مشروعات القوانين الخمسة التى أعدتها وزارة الداخلية وقدمتها إلى رئيس الوزراء والحكومة، والتى تشمل تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون لحماية المجتمع من الخطرين، وقانون لتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، وقانون لتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، و قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكدت أنه بعد دراستها لمشروعات القوانين وجدت أن هذة القوانين ستساهم فى استعادة الأمن وحماية المجتمع و مصالح المواطنين المتضررين من أعمال البلطجة والانفلات الأمني، وتعتبرها مبررات واهية وليست صحيحة، وتأتى فى غير صالح وزارة الداخلية وعلاقتها بالمواطنين التى تحتاج الى اهتمام أكبر منها فى الوقت الراهن.
وحددت حقوق الإنسان أسباب رفضها فى أن أحد هذه القوانين يعطى لوزارة الداخلية والمحافظين صلاحيات مطلقة فى الموافقة أو رفض التصريح للتظاهر وبضوابط تحد من الحريات وبعقوبات قانونية ومالية وسجن فى حالة المخالفة، كما منح أحقية وصلاحية للشرطة فى استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، كما سعت وزارة الداخلية لإيجاد حماية مطلقة لأفراد الشرطة من مجرد الاعتداء عليهم بالإشارة ومضاعفة العقوبات القانونية إلي 12ضعفًا وهو أمر غير مقبول ويجافى اسلوب العقاب بما يناسب الجريمة.
وترجع مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أسباب الرفض لمشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية بسبب استخدام عبارات فضفاضة فى الصياغة بها تمهيدا لاطلاق يد الشرطة مرة أخرى لكى تستعيد جانبًا كبيرًا من صلاحياتها المطلقة قبل الثورة، والتي وضعتها فى مواجهة الشعب وضد المصالح العامة للمواطنين، وتكريس دورها لحماية النظام السياسى والحزب الحاكم ورموزة فقط.
وعللت أسباب رفضها فى أهمال وزارة الداخلية الاهتمام بتطوير عملها وإعادة هيكلتها وتغيير العقيدة الامنية السابقة، من أجل محاولة اكتساب ثقة المواطنين والشعب مرة أخرى، فى حين اتجهت لمسار آخر وهو تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير خلالها، والتوسع فى دائرة الاشتباة والشك من قِبل أجهزة الأمن تجاة المواطنين قبل ارتكاب أى جريمة، وتسعى لايجاد محكمة يتضمن تشكيلها ممثل عن وزارة الداخلية وهو عيب قانونى خطير ويهز الثقة فى شكل وقرارات تلك المحكمة والقضاء الطبيعى.
وترى مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن هذة القوانين تمثل عودة لنفس الفلسفة الامنية الفاشلة التى استمرت 30عامًا قبل الثورة، فى سيطرة القبضة الامنية على كل مناحى الحياة والتدخل فى تفاصيل الحياة العامة، وعودة لنفس الوصاية من المؤسسة الأمنية على المجتمع، وتعيد مصر للوراء مرة أخرى.