خطوات علي طريق حقوق الإنسان

في خطوة جديدة تعبر عن استجابة مصر واهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان‏,‏ عقب اعتماد ملفها في مجال الحقوق والحريات الأساسية داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف‏, تضع مصر خلال أيام أول خطة وطنية لتنفيذ‏11‏ تعهدا أساسيا تقدمت بها و‏140‏ توصية قبلتها بصورة نهائية بهدف إعلاء قيم حقوق الإنسان‏,‏ وأساليب حمايتها في الممارسة اليومية للأجهزة الحكومية والوزارات‏.‏وهو ما يجعل مصر تبدأ مرحلة جديدة تستمر لمدة‏4‏ سنوات في تطوير أوضاع حقوق الإنسان وفي مقدمتها تعزيز حرية الرأي والتعبير والحريات الدينية‏,‏ وتدعيم حرية المجتمع المدني‏,‏ وإصدار قانون موحد لدور العبادة وحقوق الطفل والمرأة وتعزيز الحقوق المدني والسياسية وقضايا الحريات الاساسية وازالة العقبات التي تواجهها‏.‏
ويتم حاليا بلورة الخطوط العريضة للخطة الوطنية لإعلاء وتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتعليم والتعليم العالي والثقافة والقوي العاملة والهجرة والصحة والتضامن الاجتماعي علي ضوء التوصيات التي قبلتها مصر‏,‏ بالإضافة لنتائج الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعداد ملف مصر في مجال حقوق الإنسان لدراسة وتقييم أوضاعها‏.‏ وتضع اللجنة الوطنية برئاسة الدكتور مفيد شهاب‏,‏ الملامح العامة للخطة التي سيبدأ تنفيذها وينتظر أن تتضمن تشكيل لجنة قانونية لمراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات لتوسعة مفهومه بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من أجل مواجهة حالات التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون‏.‏
كما شكلت الحكومة لأول مرة لجنة موسعة من عدة وزارات لدراسة إلغاء الحبس في قضايا النشر وإيجاد صيغة قانونية جديدة تدعم من حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإنترنت‏.‏
وينتظر أن يتم تشكيل أول بناء مؤسسي في مصر ويشمل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التعهدات والتوصيات التي قبلتها مصر وتضم في تشكيلها الحكومة والمنظمات الأهلية لحقوق الإنسان والطفولة والمرأة والتنمية والمجلس القومي لحقوق الإنسان‏.‏
والسؤال‏:‏ ما هي أهم ملامح هذه الخطة والتحديات التي تواجه تنفيذها؟
يؤكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية أن مصر بدأت فعليا في تطبيق جزء من خطتها الوطنية فور موافقتها علي توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جلسته الأولي في فبراير وتم إجراء تعديل في قانون الطواريء وقصره علي حالات مكافحة الإرهاب والمخدرات وتقليص صلاحيات الأجهزة الأمنية وجعلها تحت الإشراف القضائي وهو ما يمثل خطوة أولي نحو إصدار قانون مكافحة الإرهاب والذي تم التأخير في إصداره بسب الصعوبات في إعداده وسيتم إنهاء حالة الطواريء في أقرب فرصة ممكنة عند صدور القانون الجديد‏.‏
وأضاف أنه تم إرسال التوصيات والتعهدات الأساسية لمصر إلي الوزارات التي تقع في نطاقها لوضع البرامج اللازمة لتنفيذها وتقديم هذه الوزارات بيانات وتقارير شهرية عن تطبيقها إلي مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذها بصفة مستمرة‏.‏
عملية صعبة
وأوضح شهاب أن الحكومة وافقت علي سحب تحفظاتها لبعض النصوص القانونية باتفاقية السيداو لمناهضة التمييز ضد المرأة خاصة التي تتعلق بالجنسية لأن مصر بدأت خطوات فعلية في منح الأم الجنسية لابنائها مع الالتزام بالتحفظ علي النصوص القانونية بالاتفاقية التي تتعلق بالزواج‏,‏ وسوف يتم خلال الفترة القادمة زيادة الاهتمام بوضع قضية حقوق الإنسان ضمن قمة أولويات مصر بعد الحوار المجتمعي والحراك السياسي الذي شهدته خلال الشهور الماضية وتم خلاله الاطلاع علي رؤي وتجارب عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم أثناء المراجعة الدولية والتواصل مع الشركاء الأساسيين من منظمات المجتمع المدني بعقل مفتوح ورغبة صادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان‏.‏
وقال شهاب أن الاتجاه العام هو إنشاء إطار مؤسسي من خلال آلية جديدة مكونة من لجنة حكومية ومدنية‏,‏ وسيكون برنامج هذه الآلية هو تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر‏,‏ بالتشاور مع المجلس القومي والمجتمع المدني‏,‏ ونبه إلي أن مصر وضعت تصورا متكاملا لكيفية متابعة تنفيذ ماقبلته مصر من توصيات‏.‏ واعترف بأن هناك تحديات ومشاكل‏,‏ وأن مصر تعمل علي تصحيح السلبيات وتحاول دفع مسيرة حقوق الإنسان‏.‏
وقال السفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان إن نظرتنا لما يلي عملية اعتماد تقرير مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي هي أن العملية لم تنته بانتهاء المراجعة ولابد ولمصلحة مصر من البدء في تنفيذ التوصيات‏.‏ وأشار السفير أبوالمجد إلي أن هناك خطوات إجرائية لهذه العملية سوف تتخذ قريبا‏,‏ ومنها تقديم قانون تجريم التحرش الجنسي‏,‏ وقانون لحقوق المعاقين إلي البرلمان‏.‏ وأضاف أن الخطوة الرئيسية التي قامت بها مصر تمثلت في إجراء حصر شامل لجميع المشاكل والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان وفتح حوار جاد مع منظمات المجتمع المدني والحكومة لأول مرة واتخاذ‏12‏ خطوة حتي الآن منذ فبراير الماضي لتعزيز حقوق الإنسان‏.‏
المشكلات الأساسية
ويشرح الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة المراجعة الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني‏,‏ أهمية تشكيل المجتمع المدني المصري لقوي ضغط دائمة علي الحكومة لتطبيق التوصيات في الخطة التي اقترحتها لكي تشعر دائما بوجود رقابة مجتمعية عليها تدفعها للتنفيذ والالتزام بتفعيل هذه المقترحات علي أرض الواقع ولا تصبح التوصيات الدولية التي وافقت عليها مجرد مواجهة تعرضت لها الحكومة داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس القومي له وجهة نظر في التوصيات التي قبلتها مصر والتي رفضتها ويحرص علي التعاون معها من أجل مراقبة مدي تطبيق التزاماتها في إنهاء حالة الطواريء وإطلاق سراح المدونين وتصفية أوضاع المعتقلين في ظل قانون الطواريء وإنهاء حالات الاحتجاز الاداري والتعسفي وقيام المقررين الدوليين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بزيارة مصر بصفة دائمة قبل إعدادهم تقارير عنها‏.‏
أما الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ فيري أنه توجد أهمية كبيرة في إلتزام الحكومة بصورة حقيقية وجادة بتطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والطفل والمعاقين والمرأة وحماية المهاجرين ومناهضة التعذيب وتطوير أوضاع السجون ضمن خطة عملها في المرحلة المقبلة وفاءا لتعهداتها التي قطعتها علي نفسها ليكون هناك تحسين حقيقي لحالة حقوق الإنسان‏,‏ خاصة أن الكرة حاليا في ملعب الحكومة والفرصة متاحة الآن أمامها لتقوم بدور كبير في تحسينها‏,‏ كما أصبح الرأي العام في حالة إنتباه شديد لمتابعتها خلال تعاملها في المرحلة المقبلة بالملفات الأساسية لحقوق الإنسان‏,‏ مما يتطلب ضرورة إهتمامها بزيادة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة والأمية بسياسات جديدة‏,‏ وحماية حقوق المصريين في الخارج وتدعيم الحريات النقابية وتنشيط دور المجتمع المدني وتطبيق جميع التوصيات التي تعهدت بها‏,‏ ومواجهة حالات الاتجار في البشر بسياسات جديدة‏,‏ وتبسيط إجراءات إنشاء وعمل الجمعيات الأهلية
ويؤكد الدكتور نبيل حلمي رئيس لجنة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالمجلس القومي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب الوطني‏,‏ أن الوحدة علي استعداد تام لتقديم الدعم الفني للحكومة في تطبيق التوصيات التي ينتظر أن تقوم بها ومتابعة آليات التنفيذ مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يتم عقد اجتماعات منتظمة معها لمتابعة مدي إلتزامها بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان‏,‏ وهو ما يعني إمكانية تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان‏,‏ وعدم العمل كجزر منعزلة‏.‏
و تؤكد مني ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان اهم تحد يواجه الحكومة في تنفيذ التوصيات هو انها ء حالة الطواريء و الغاء قانونها و الذي يمثل اهم قضية تشغل الرأي العام لتاثيره علي حقوق الإنسان و الحريات و كذلك ادخال تعديلات تشريعية قوية تزيد من الضمانات الفعلية لحماية الحقوق و الحريات الاساسية لكي يشعر المواطن بتحول جدي وحقيقي بالأضافة إلي الاهتمام بتدريب الجهات المختصة بحقوق الانسان من ضباط شرطة وقضاه ووكلاء نيابة للارتقاء بممارستهم مع المواطنين وتقديم الخدمات للمواطنين كحقوق اساسية من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وزيادة مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لكي تصبح جزءا من السلوك العام وتدعيم حقوق المرأة والطفل وزيادة الاهتمام بحقوق السكن والعمل والصحة والحريات العلمية والاكاديمية التي تمثل الركن الأساس في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أصبحت لاتقل أهمية بل تزيد عن الحقوق المدنية والسياسية لأنها تمثل خط التماس الأساسي مع متطلبات الحياة اليومية وترتبط بمعيشة المواطن‏.‏
تحديات وصعوبات
ويقول محمد زارع رئيس جمعية حقوق السجناء والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي‏,‏ إن القضية الأساسية التي يجب أن تهتم بها الحكومة في الخطة الوطنية الجديدة لتطبيق تعهداتها هي تحسين أساليب التعامل داخل أقسام الشرطة والسجون والاعتقال والحبس الاداري والمتكرر والتحقيق في بلاغات التعذيب بصورة جادة وعدم التدخل في شئون الجمعيات الأهلية وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات‏.‏
ويضيف أحمد سميح مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح بأن القضية الثانية التي تحتاج اهتماما من الحكومة هي تعزيز الحريات بصورة فاعلة وسرعة محاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفي لوضع حد لافلاتهم من العقاب‏.‏
ويؤيده حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الفردية‏,‏ بأن القضية الثالثة التي تحتاج إلي اهتمام الحكومة هي تعزيز الحقوق الصحية والرعاية الطبية وتوفير الخدمات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع‏.‏