أكد مصدر مطلع أن الدراسات الفنية المقدمة من جانب الحكومة الاثيوبية بشأن سد انهضة مازالت غير كافية. وقال المصدر المعنى الذى زار اديس ابابا منذ ايام، أن سد النهضة لن يقدم علي تمويله اي مؤسسة دولية أو اي دولة أخري الا بعد التأكد من جدية الدراسات الأثيوبية، وهي التي لم تتقدم بما يثبت ذلك حتي الآن، وكذا موافقة مصر والسودان الدولتين المتضررتين من بنائه. كما نفى هذا المصدر المطلع فى لقاء محدود مع مجموعة من الصحفيين وجود أي وساطة أمريكية بين مصر واثيوبيا بشأن سد النهضة.. وقال أن ما نشر أو تردد حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. وأضاف أن المنسق الأمريكي للمياه «آرينز سالسبورج»، الذي قام بزيارة إلى القاهرة مؤخرا والتقي خلالها بالمسئولين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء د.هشام قنديل لم يتعرض لهذه القضية من قريب أو بعيد. وأوضح أن المنسق الأمريكي الذي يزور دول حوض النيل بشكل دوري لم يتعرض لهذا الأمر، مشددا علي أن مثل هذه القضية لا توجد بها حلول وسط، لانها مسالة فنية وليست سياسية لافتا إلى أنه قام بالتعرف علي وجهة نظر مصر ايزاء ما يجري من جانب أثيوبيا بشأن سد النهضة. وأشار المصدر إلى أن سد النهضة ما زال في مرحلة اعداد الدراسات الخاصة به من الجانب الأثيوبي، لافتا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأنه الا بعد اتمام كافة الدراسات التي تتعلق به، والتي تري مصر والخبراء الدوليين عدم كفايتها حتي الآن. وشدد علي ضرورة توافر المعايير الدولية التي تشترطها مؤسسات التمويل الدولية في بناء السدود التي تقوم بهدف توليد الكهرباء عبر تخزين المياه خلف السد بكميات تسمح بتوليد الكهرباء تترواح بين 10 15 مليار متر مكعب، وليس 70 مليار متر مكعب وفقا لسد النهضة. واعتبر أن «تخزين مثل هذه الكميات الضخمة التي تخطط لها اثيوبيا تهدد في حال انهيار السد بكارثة كبيرة من شأنها أن تغرق السودان وأن تجعل من منسوب المياه يرتفع إلى نحو 10 أمتار فى الخرطوم، محذرا من أن مثل هذا الأمر سيؤثر بصورة مباشرة علي مصر، مما يسبب أضرارا كبيرة عليها، حيث أن ارتفاع منسوب المياه بهذا المستوي يصل إلى حد الفيضان. ولفت المصدر إلى أن الجانب الأثيوبي و«برغم عقد عدة جولات واجتماعات للجنة الفنية المعنية ببحث آثار السد» لم يقدم حتي الآن الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة بناء هذا السد وفقا للمعايير الدولية. وكانت بعض وسائل اعلام قد ذكرت أن السيرة الامريكية «ان باترسون» قد عرضت خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الثلاثاء بحضور مسؤول ملف المياه فى الخارجية الأمريكية، الوساطة لحل الخلافات مع دول حوض النيل بسبب الاتفاقية الإطارية التى وقّعتها دول الحوض باستثناء مصر والسودان، وإعلان إثيوبيا إقامة سد النهضة على حدودها مع السودان.