تعليق العمل بالنيابة الإدارية بالإسماعيلية احتجاجا على تعسف الغريانى

قال المستشار طاهر الشافعى «رئيس النيابة الإدارية بالإسماعيلية» انه تم بدءاً من اليوم تعليق العمل داخل جميع النيابات الإدارية بالمحافظة إحتجاجا على تعسف رئيس الجمعية التأسيسية للدستور مع هيئة النيابة الإدارية وإصراره على حرمان الهيئة من النص عليها من باب السلطة القضائية.
وأضاف أن تعليق العمل بالنيابة الإدارية بالإسماعيلية مفتوحاً حتى يتم التوصل إلى قرار بشان النيابة الإدارية ووضعها في مكانها الطبيعي في باب السلطة القضائية، وان يتم الاستجابة إلى رأى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتي انتهت الى وجوب النص على النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية لتحصينها من توغل السلطتين التشريعية والتنفيذية على اختصاصاتها وتوسيع هذه الاختصاصات بما يكفل حسن أداء المرفق العام.
وقال الشافعي «أن الغرياني نصب نفسه واصياً على شعب مصر بأكمله وأصر إصرار غريبا على عدم النص على النيابة الإدارية بباب السلطة القضائية إنتصارا لكلامه السابق والذي حصل على عقوبة اللوم من المجلس الأعلى للقضاء بسبب تسريبه لهذا التقرير لوسائل الإعلام.
واضاف «انه كان الأجدر للمستشار الغريانى أن يتنحى عن رئاسة هذه الجمعية ويجلس مع الاعضاء ليبدى رايه كعضو، بدلاً من ان يخصص ساعة كاملة من وقت الجمعية للهجوم على النيابة الإدارية رغم أنها الأمينة على الدعوى التأديبية، شأنها فى ذلك شان النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوى الجنائية».
ويعترض مستشاري النيابة الإدارية على المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية مؤكدين ان موقفه هو انتصار لرايه السابق الصادر منه فى عام 2003 لدى قيامه بفحص بطلان إحدى دوائر انتخابات مجلس الشعب عن عام 2000 والذى انحرف فيه منفرداً إلى أن هيئة النيابة الإدارية ليست هيئة قضائية حالا أن موضوع الطعن لم يكن له علاقة له بهذا الأمر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت إلى عدم صحة ما ورد بهذا التقرير المشوب بالبطلان المطلق لأنه ينطوي على جحود بأحكام القانون وانتهت فى حكمها الشهير بان هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة.