بين تفاؤول حذر، وتأكيدات بأن الزيارة لم تحمل أي جديد لأهالي سيناء، كانت هي أصداء زيارة الرئيس محمد مرسي لسيناء أمس الجمعة التي حملت الكثير من الوعود والتطمينأت لأهالي سيناء لكنها لم تحمل أي إجراءات على الأرض سواء بالنسبة للتنمية أو الأمن على أرض سيناء. الأسر القبطية التي حاول مرسي طمأنتها لم يلتقي بها بشكل منفرد على الرغم من التسريبات الصحفية التي سبقت الزيارة، واكتفى فقط بلقائهم ضمن اللقاء الموسع الذي عقد داخل القرية الشبابية. الانفلات الأمني داخل رفح وصعوبة تأمين زيارة مرسي للمدينة اضطره إلى الغاء زيارة الأسر القبطية داخل منازلهم برفح لطمأنتهم بعد التهديدات التي تلقوها وقرروا بعدها الرحيل عن رفح خوفا على حياتهم خاصة بعد تصاعد الامور وإطلاق مجهولين الرصاص على احد التجار الأقباط بالمدينة وهو ما فجر الأزمة. تضمينات مرسي للأقباط كانت مباشرة عندما قال لهم في كلمته امنكم هو أمننا، وأن الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن حمايتهم. مطالب عامة تتعلق بملف سيناء المشتعل منذ سنوات دون أن يعلن فيه الرئيس مرسي قراره مما يزيد مخاوف أهل سيناء بأنه ربما ستبقى وعود لن يتم تنفيذها. اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء عرض مطالب عامة تتعلق باقرار التمليك للعقارات والأراضى الزراعية وتوصيل ترعة السلام إلى وسط سيناء وإنشاء جامعة حكومية وفرع لجامعة الأزهر وإعادة تشغيل خط السكة الحديد ومده إلى رفح وتطوير المستشفيات بالمحافظة وتطوير ميناء العريش البحرى وإقامة المناطق الصناعية واستكمال مشروعات الصرف الصحى بجميع مدن المحافظة وتطوير بحيرة البردويل ورفع الظلم الواقع على أبناء سيناء بالانفراج عن المسجونين فى مصر وإسرائيل وإعادة إجراءات الأحكام الغيابية الجنائية والعسكرية. يقول محمد سلام أحد أبناء مدينة العريش أن هذه هي المطالب التي نسمع عنها بشكل دائم منذ النظام السابق ودائما كان الرد هو أننا سندرس هذه الأمر، ونشكل لجان لمتابعته. وأضاف «أن الرئيس مرسي لم يقدم أي حلول أو اجراءات تنفيذية فورية لانهاء مشكلات سيناء كأنه لم يسمع عنها بالمرة». وتابع أن مخططات مرسي عن سيناء وتصريحاته عن تنميتها ومشروع النهضة بها في برنامجه السياسي. وعرض الشيخ عواد حسان أبو شيخة مطالب مشايخ القبائل المتمثلة فى التمليك وإغلاق الأنفاق وإسقاط الأحكام الغيابية والإفراج عمن قضى نصف المدة وعودة الشرطة إلى رفح والشيخ زويد وتوفير فرص عمل للشباب وإشراك أبناء سيناء في جهاز تنمية سيناء. وعرض علاء الكاشف مطالب شباب الثورة بالإفراج عن المتهمين في أحداث طابا وشرم الشيخ والاعتداء على أقسام الشرطة خلال الثورة وتخفيف الإجراءات الأمنية على كوبري السلام. ويقول احد الذين صدرت ضدهم احكام غيابية بالسجن لمدة 75 عاما في قضايا جنائية يقول انها ملفقة من النظام السابق: كنا نتمني أن يتم اسقاط هذه الاحكام، لكن اعادة المحاكمات قرار ليس بالجديد، وسبق اتخاذه في عهد النظام السابق ولم يكتمل بسبب تعقيدات الاجراءات القضائية. ويضيف أن هناك عشرات الاسلاميين قد افرج عنهم مرسي خلال الفترة الماضية بعد اسقاط التهم فلماذا لا يعامل أبناء سيناء بنفس الطريقة خاصة وانهم تعرضوا لكثير من الظلم خلال النظام السابق. كما عرض عبد الله جهامة رئيس جمعية المجاهدين مطالب مجاهدى سيناء فى رفع المرتب الشهرى وتخصيص نسبة من أراضى زراعية السلام لهم. وعرض أمين القصاص نقيب المحامين ورئيس حزب الوفد بشمال سيناء مطالب القوى السياسية المتمثلة فى تنمية وتعمير سيناء والتمليك والاهتمام بوسط سيناء وإقامة محافظة ثالثة فى وسط سيناء. مرسي رد على كل هذه المطالب بالإعلان عن بتشكيل لجنة من أبناء سيناء تضم السياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدنى لدراسة موضوع التمليك لأهالى سيناء، ووضع الأسلوب الأمثل لتقنين أوضاع واضعى اليد بالنسبة للعقارات والأراضى الزراعية. وقال الرئيس لأهالى سيناء: إنه لن يضيع حق أحد منكم على الاطلاق، ولن يأتى أحد ليأخذ أرضكم وعقاراتكم. وبالنسبة للأحكام الغيابية قال الرئيس: أن هناك 252 فردا من أبناء سيناء محكوما عليهم فى 290 قضية.. ولابد من التعامل معهم فى اطار القانون وطلب اعادة الاجراءات وعدم القاء القبض على أحد منهم. وأضاف أنه بالنسبة للأحكام العسكرية الغيابية فتم انهاء عدد كبير منها، وأحيل الباقى الى الفريق أول عبد الفتاح السيى وزير الدفاع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. والمح مرسي إلى أنه قد لا ينفذ الحكم القضائي بإعدام 14 إسلاميا من الذين أدينوا في الاعتداءات على قسم شرطة ثان بأن كل ما يثار حول تنفيذ الحكم غير صحيح لأن إجراءات التقاضي في القضية لم تنته بعد. مرسي أعلن أيضا أنه أصدر توجيهاته الى اللواء أحمد جمال وزير الداخلية لاعادة المحكوم عليهم بالاعدام والمؤبد فى قضية الاعتداء على قسم ثان العريش من سجن برج العرب الى أحد سجون القاهرة ليكونوا على مقربة من أهلهم لزيارتهم. وأشار الرئيس الى أنه طوال فترة حكمه منذ 3 شهور لم يصدق على أى حكم باعدام مصرى واحد.. كما لم يصله الحكم الخاص بأبناء سيناء حتى الآن. أهل السجناء المصريين فى السجون الاسرائيلية كانوا ينتظرون أيضا الاعلان عن موعد للافراج عن ذويهم لكن مرسي قال أنه بمتابعة الموضوع اتضح أنهم ليسوا أسرى حرب، ومعظمهم محكوم عيه فى تهم جنائية بعد دخولهم الى الأراضى الاسرائيلية.. ومع ذلك فهم مصريون ولهم حق وقوف الدولة معهم لحل مشكلتهم. وقد وعد بدراسة جميع مشاكل ومطالب أهالى سيناء، والعمل على تحقيقها.