6 أبريل تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طنطاوي والرويني بسبب بيان 69

تقدمت حركة شباب 6 ابريل أمس الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 3390 لسنة 2012 ضد قادة المجلس العسكري السابق وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي وقائد المنطقة المركزية السابق حسن الرويني ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق ومساعد وزير الدفاع الحالي اللواء عادل مرسي بصفته وذلك لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها الحركة في منتصف العام الماضي 2011 ضد المشير حسين طنطاوي واللواء حسن الرويني، بعد أتهام الأخير للحركة بالعمل لصالح جهات أجنبية.
وقال محمد عادل أحد قيادات الحركة في تصريحات للتحرير والذي قدم البلاغ أن الحركة طالبت بندب قاضي تحقيق مدني للتحقيق في الواقعة التي أثارت عاصفة سب وقذف في حق 6 ابريل مؤسسيها وأعضائها وشباب الثورة وأن هذا التحريض أدى إلى مقتل محمد محسن شهيد أحداث اعتصام العباسية مضيفاً أن الحركة طالبت بندب قاضي تحقيق مدني في الواقعة إذا تم تحويل البلاغ إلى النيابة العسكرية لأن القضاء العسكري سبق وتواطؤ مع الرويني وطنطاوي عندما تقدمت الحركة منذ عام ببلاغ ضدهما ولم يتم التحقيق في البلاغ موضحاً أن الحركة تطالب بندب قاضي تحقيق مدني لزوال الصفة العسكرية عن كل من طنطاوي والرويني.
وأضاف عادل « الحركة قررت التقدم بالبلاغات مرة ثانية للنائب العام وذلك لأن المجلس العسكري سبق واتهم الحركة افتراء بالعمل لصالح جهات أجنبية وتلقي تمويلات من الخارج على شاشات الفضائيات وعلى صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك والذي يعرف بالبيان رقم 69 من المجلس العسكري».
تجدر الإشارة إلى أن الحركة سبق وتقدمت ببلاغ يحمل رقم 9296 لسنة 2011 وتم تحويل البلاغ إلى النيابة العسكرية التي أخبرت الحركة أنها سوف تستدعي أعضاءها الذين تقدموا بالبلاغ لكن شيئا من هذا لم يحدث، لذلك فإن الحركة اختصمت رئيس هيئة القضاء العسكري السابق عادل مرسي، بسبب تقصيره في النظر إلى البلاغات، حسبما قال عادل.