قال الناشط والمدون محمد عادل- أحد قيادات حركة 6 أبريل- إن الحركة تقدمت بعدة بلاغات ضد قادة المجلس العسكرى السابق، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي، وحسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق، واللواء عادل المرسي بصفته رئيس هيئة القضاء العسكري السابق؛ وذلك لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها الحركة في منتصف عام 2011م - رقم 9296 لسنة2011م- ضد اللواء حسن الروينى، والمشير طنطاوى، والتى اتهم فيها الحركة بالعمل لصالح جهات أجنبية، على الفضائيات وعلى صفحة المجلس العسكرى علي الفيس بوك، فيما عرف بالرسالة رقم 69 من المجلس العسكري. وقال عادل: إنه لن يفلت أحد ارتكب أي جريمة ضد الشعب وشباب الثورة من الملاحقة القانونية، مشيرًا إلى أن الحركة تعد ملفًا كاملًا بالانتهاكات التي قام بها المجلس العسكري، موثقة بشهادات متنوعة، وسوف يتم التقدم بها للجنة تقصي الحقائق وللنائب العام، والعمل على ملاحقتهم قانونيًّا بكل شكل وفي أي مكان. وأشار إلى أن كل تجارب التغيير في العالم، لم يفلت فيها العسكر من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتبكوها، بعد رحيلهم من الحكم، مؤكدًا أن دماء الأبرياء التي سقطت لن تذهب سدى، وسوف يعاقب كل من أمر ونفذ كل هذه الجرائم والانتهاكات حتى لو ذهب إلى الصين.