حرب البلاغات تبدأ ضد الرويني

رداً على ما أعلنه قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني، واتهاماته لحركة 6 أبريل بتلقي تمويل من الخارج، قال أحمد ماهر، منسق الحركة، إن على اللواء الرويني تقديم تلك المستندات للهيئات القضائية للتحقيق في الأمر وان يتخذ إجراءت في هذا الاتجاه، مضيفاً أن تلك الاتهامات تذكرنا بعهد مبارك، وأسلوب تعامل النظام السابق مع معارضيه، مشيراً إلى أن تلك الاتهامات الأجهزة الأمنية المصرية، وكيفية حصولها على المعلومات «محل شك.

وأضاف ماهر ، أن الحركة بصدد تقديم بلاغ ضد اللواء الرويني فيما يخص تللك الاتهامات، إذا لم يقدم ما يثبت تلقيها تمويل من الخارج.

وفي نفس السياق تقدمت حركة كفاية ببلاغ صباح اليوم الاثنين، للنائب العام، يحمل رقم "9244 لسنة 2011" تطالب باستدعاء اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكرى للتحقيق معه فى المعلومات التى لديه، تعقيبا على تصريحاته التى اتهم فيها "كفاية" بأنها غير مصرية، والتى اعتبرتها الحركة سباً وقذفاً.
،و يطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع أعضائها، للتأكد أن حركة كفاية ترفض أى تمويل أجنبى، وتطالب الحركة اللواء الروينى أن يقدم دليلا على تصريحاته، أو يعتذر عنها.

وعلي النقيض تماما تقدم سمير الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن ببلاغ إلى النائب العام والمدعي العام العسكري للمطالبة باعتقال أعضاء حركة 6 ابريل وتقديمهم للمحاكمة العسكرية العاجلة.

وقال في بلاغه انه يطالب باعتقال ومحاكمة أعضاء حركة 6 ابريل ومن يحرضهم ويتعاون معهم في اشاعة الفوضى والاخلال بالأمن في مصر، لقيامهم بالتحريض على قتل رجال الشرطة أثناء ثورة 25 يناير والتحريض على اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والسجون وحرقها، والتخابر مع دول أجنبية لاثارة الفتن واشاعة الفوضى واضعاف السلطات، والتحريض على الاعتداء على هيئة نظامية (القوات المسلحة) واثارة الرأي العام ضدها بمزاعم كاذبة وشائعات مغرضة، والحصول على تمويل أجنبي من دول عدة لتنفيذ أجندات هذه الدول التي تهدف الى تقسيم الدولة المصرية، والتدريب في عدة دول على اشاعة الفوضى في مصر واضعاف جهاز الشرطة المصرية وملاحقته بالاتهامات لكسر هيبته وانهاك قوته، وتكدير الأمن وترويع المواطنين، وتعطيل المصالح الحكومية والمواصلات والاضرار بالاقتصاد القومي للبلا