برلمانى سابق بالمصريين الأحرار: المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام تهدد حرية التعبير

أكد أعضاء حزب المصريين الاحرار بالاسكندرية على موقفهم بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، معتبرين انه تم تشكيلها بطريقة المغالبة لا المشاركة لرغبة فصيل معين السيطرة علي البلاد بما يخالف كافة القوانين والأعراف.
جاء ذلك ذلك خلال الندوة التي عقدتها رابطة المحامين بحزب المصريين الأحرار بالاسكندرية اليوم الجمعة بحضور عدد من أعضاء التيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية، حيث شددوا علي ضرورة حل الجمعية التأسيسية الحالية وإعادة تشكيلها لتشمل جميع أطياف المجتمع المصري بالتوافق مع جميع القوي السياسية.
قال إبراهيم عبد الوهاب المحامي عضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، أنه بعد دراسة المواد المقترحة فى باب الحريات بالدستور القادم، وجد أن الدستور الذي يتم إعداده داخل الغرف المغلقة بصورة غامضة سيأتي خالي من بعض الحقوق والحريات التي ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الانسان والذي وقعت عليه مصر.
وأشار أن الاستمرار على نفس النهج فى التأسيسية الحالية ستنتج دستورا يبيح تأسيس الأحزاب السياسية علي أساس ديني، خاصة وأن المادة المقترحة بشان تكوين الأحزاب السياسية تضمنت «أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغاية مشروعة والوسائل سليمة» بما يفيد أن المادة جاءت خالية من أي حظر يمنع تكوين الاحزاب علي أساس ديني.
وأضاف أن المواد الخاصة بحرية الإعلام والصحافة تعتبر مكبلة وتهدد حرية الفكر والتعبير كالمادة التي تنص علي انه «لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر»، متسائلا «من الذي سيحرك الدعوي فى ذلك الموقف، حيث أنه من المفترض أن من يحرك الدعوي القضائية هو المتضرر فقط، منوها أن نص المادة بوضعها الحالي خطير جدا بما يهدد حرية الصحافة».
وأوضح أنهم توصلوا إلى عدة مقترحات لمواد الدستور الجديد عن طريق تشكيل ورش عمل تضم نخبة رجال القانون والدستور والحقوقيون من أبناء الإسكندرية لمراقبة أعمال الجمعية التاسيسية للدستور عن قرب، حتى يتسنى لهم الدفاع عن صياغة دستور مصر.