رويترز: الاقتصاد المصري يغري مستثمري الخليج في ظل انسحاب شركات غربية

بعد تجنبهم العمل في مصر لأكثر من عام بسبب عدم الاستقرار السياسي يعود المستثمرون الخليجيون إليها تغريهم مؤشرات على تسوية الأوضاع السياسية وفرض لشراء أصول بأسعار بخسة.
ويعد اهتمام مستثمري الخليج وهم أكثر دراية بديناميكيات السياسة وثقافة الأعمال في مصر من المستثمرين الأجانب بادرة ايجابية لاقتصاد البلاد المنهك لاسيما أن بعض الشركات الغربية تنسحب من مصر بسبب الضغوط المالية في أسواقها المحلية.
يقول ديكلان هايز العضو المنتدب لخدمات الصفقات في ديلويت الشرق الأوسط للاستشارات «هناك تحسن جديد في اقبال مستثمري الخليج على مصر هذا العام. لا ينحصر هذا في صناعة المال بل يمتد إلى مختلف القطاعات».
ويواجه الرئيس المصري الاسلامي الجديد محمد مرسي الذي انتخب في يونيو، توترات بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها والجيش. ولم تتمكن مصر بعد من كتابة دستور جديد ومن المقرر اجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب في وقت سابق من العام.
ومع ذلك يبدو أن كثيرا من المستثمرين الخليجيين يرغبون في تحمل مثل هذه المخاطر لأنهم يظنون أن انتخاب مرسي يمثل بداية على الأقل لحل المشكلات.
وأعاد مرسي تحديد علاقته مع الجيش بعد أن أحال أكبر قائدين عسكريين للتقاعد. كما اتخذ خطوة سياسية شجاعة حينما طلب من صندوق النقد قرضا بقيمة4.8 مليار دولار وهو ما يزيد عن قرض قيمته 3.2 مليار كانت القاهرة تتفاوض بشأنه فيما سبق وقام بزيارة الصين الشهر الماضي لبحث فرص الاستثمار.
وذكر أحمد بدر الدين الشريك الرئيسي والرئيس المشارك في أبراج كابيتال وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في المنطقة ومقرها دبي، خلقت خطوات الرئيس الأخيرة لتجديد قيادة الجيش والتغلب على جمود سياسي محتمل حالة من الثقة.
وأضاف، الزيارة إلى الصين تعد أحد الأمثلة على تأكيد رسالة مفادها أن مصر ترحب بأنشطة الأعمال وأن حقوق المستثمرين ستكون محفوظة.