ديلويت: فرصاً لشركات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجدّدة في دول مجلس التعاون الخليجي

دبى - يشير تقرير جديد صادر عن ديلويت في الشرق الأوسط حول الطاقة المتجددة بذور التغيير إلى أنّ التغييرات الأخيرة في السياسات الإقليمية تجاه الطاقة المتجددة ستخلق فائضاً من الفرص لشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب كما على المدى الطويل باعتباره منطقة منتجة للنفط، لطالما اعتبر الشرق الأوسط مصدراً ليس فقط مصدراً للنفط بل مستهلكاً له.
إلاّ أن تقرير ديلويت يشير إلى بوادر تغيير في هذا المفهوم حيث أنّ المنطقة بدأت تتخذ خطوات للتحول إلى الطاقة المتجدّدة. وبالفعل فقد أعلنت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن خطط للاستفادة من الطاقة المتجددة ومنها السعودية، والكويت، وعٌمان التي تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 10% من طاقتها عبر مصادر مستدامة بحلول العام 2020.
أما دبي وأبو ظبي فوضعتا خططاً تهدف إلى انتاج ما بين 5 إلى7% من طاقتها من مصادر الطاقة الشمسية والمتجددة بحلول العام 2030.
وفي حين أنّ الاعتماد على الطاقة يشكل واحداً من أسباب التحوّل إلى الطاقة المتجددة، لمن الصعب باضطراد تجاهل التكاليف الراهنة الناتجة عن حرق النفط، وفقاً لما أفاد به خبراء الطاقة في ديلويت.
ويشير هؤلاء إلى أنّ المملكة العربية السعودية وحدها تحوّل 800 ألف برميل من إنتاجها النفطي اليومي إلى محطّات توليد الطاقة القائمة على النفط. ومع سعر عالمي للنفط وصل إلى 120 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، تصل فاتورة هذه العملية إلى 35 مليار دولار أميركي من خسائر عائدات النفط السنوية نتيجة عدم بيع النفط إلى الأسواق الخارجية.
ويقول ديكلان هايز، المدير التنفيذي لقسم استشارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في ديلويت الشرق الأوسط نتوقع في المدى القريب أن نشهد العديد من السياسات الجديدة وتحفيزاً باتجاه إنتاج الطاقة الخضراء على المستويين الوطني والحكومي. ويعود هذا الأمر إلى أنّ الحكومات والشركات الوطنية هي نفسها التي تتحمل تأثير التكاليف وتلمس الحافز المالي الذي يدفع إلى إحداث التغيير.
وعلى ضوء التغييرات المتواصلة في قطاع الطاقة المتجددة، يسلّط تقرير ديلويت الضوء على العديد من المواضيع التي ستتجلى في المدى القريب والمتوسط في ما يتعلق بإلاعلان عن سياسات جديدة تحفز على التوجه الى إنتاج الطاقة الخضراء. ويخلص تقرير ديلويت إلى أنّه لدى تأمين المشاريع الكافية، سيشكّل النشاط الإضافي في الشرق الأوسط حافزاً للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والمتخصّصة في الطاقة المتجددة، كما ومصنّعي مكوناتها على حد سواء للنظر في إنشاء فروع ومراكز إنتاج في المنطقة.
ويبرز تقرير ديلويت على المدى المتوسط العديد من المواضيع الرئيسة التي من المتوقّع أن تظهر إلى العلن:
في حين أنّه من المتوقع أن تؤدي أي خطوة قد تؤثّر سلباً على دعم الطاقة المنتجة من النفط ردّة فعل اجتماعية، تبدو الزيادة التدريجية في سعر النفط والتي تعكس قيمة السوق بشكل أكثر منطقية خطوةً لا بد منها. وقد يساهم خفض نسبة دعم أسعار النفط في الحد بشكل متواز من تكاليف محتملة لخسارة عائدات النفط (ومنها مثلاً النفط الذي لم يسبق أن بيع إلى الأسواق الأجنبية)، في حين أنّه يحد أيضاً من الطلب المحلي على النفط ومنتجاته المشتقة، وفقاً لما يتوقّعه تقرير ديلويت .
النظر في رسوم المداخيل (feed-in tariff) و منافع الضرائب لتشجيع إنتاج الطاقة المتجدّدة إنّ إدخال رسوم المداخيل (FIT) (وهو آلية تهدف الى تسريع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة) لتأمين دفق مضمون من المداخيل للكهرباء التي يتمّ توليدها من قبل القطاع الخاص مما قد يساهم في تحفيز هذا القطاع على اعتماد الطاقة المتجددة.
الفرص المتاحة للشركات لتكييف التكنولوجيا بشكل يتناسب والبيئة الصحراوية عبر تطوير تكنولوجيا قادرة على مواجهة الغبار، والرمال، والرياح، ودرجات الحرارة المرتفعة، ومستويات المياه المنخفضة التي تميّز البيئة الصحراوية في معظم الشرق الأوسط، قد تصبح الشركات رائدة عالمياً في هذا المجال.
أما التنافسية في السوق فتحتم البحث عن مصادر الطاقة البديلة. وعليه، فإنّ العديد من الفرص على المدى القصير والمتوسّط ستظهر تباعاً في دول مجلس التعاون الخليجي.