في ظل أزمة الكهرباء الحالية وتخبط الموقف ما بين محاولات عاجلة لتقليل الأحمال على الشبكات بشكل إجباري من وزارة الكهرباء من ناحية وبين مبادرات مجتمعية لترشيد استهلاك الكهرباء و على رأسها مبادرة الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل ساعتين يوميا على أن تحدد كل أسرة الوقت الذي تفضله لقطع التيار، فإنه لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الحديث عن حلول طويلة الأجل إذا كانت مصر حقاً على وشك الدخول في مأزق حقيقي في مجال الطاقة على حد تعبير بعض الخبراء. إن المصدر الرئيسي للطاقة في مصر هو الوقود الحفري والغاز الطبيعي. وتعد هذه الطاقة المحرك الرئيسي لعمليات التطوير القائمة على التصنيع و التنمية الاقتصادية في الدولة. ويعتمد توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير على الطاقة الحرارية التي تستخدم الوقود الحفري والغاز الطبيعي (في محطات توليد الطاقة بالبخارو تربينات الغازومحركات الديزل) وتمثل حوالي 84.4% والطاقة المائية تمثل 14.8% وأما طاقة الرياح فتمثل0.8%. ولم يكن مكون الطاقة الشمسية متواجداً في عملية توليد الطاقة الكهربائية في مصر قبل عام 2009. ولعدة سنوات دار الحديث عن أهمية التحول للطاقة المتجددة ووجد بالفعل توجه حكومي لعمل دراسات جدوى تنفيذ تكنولوجيات الطاقة المتجددة فكانت العقبة الأساسية هي كيفية توفير التمويل اللازمة للبحث والتطوير والدعم المالي الكبير لأسعار الطاقة. ولكن في الوقت الحالي و في ظل الزيادة المستمرة في أسعار البترول عالمياً، أصبح التمويل متاحًا بواسطة برامج دولية ودول مانحة أجنبية لتقديم تكنولوجيا الطاقة المتجددة بصورة ملموسة في السوق المصري في قطاع توليد الطاقة، ويأتي في مقدمة تلك الدول اليابانوألمانياوإسبانيا وبنك الاستثمار الأوروبي. إن مصادر الطاقة المتجددة المتاح استغلالها حالياً في مصر هي: 1) طاقة الرياح حيث تعتبر منطقة غرب خليج السويس من أفضل المناطق الصحراوية الغير مأهولة بالسكان والتي من الممكن أن تمدنا بطاقة تبلغ 20,000 كيلووات من مزارع الرياح، 2) والطاقة الشمسية أو الكهروضوئية لأن أن مصرهي إحدى دول الحزام الشمسي وتتمتع بإشعاع شمسي مباشر تتراوح شدته ما بين 2000 و 3200 كيلووات.ساعة/متر2/ سنه من شمالها حتى جنوبها. وتتراوح فترات سطوع الشمس ما بين 9 و 11 ساعة يوميًا مع وجود بعض الغيوم في بعض الأيام القليلة على مدار السنة، 3) ووقود الكتلة الحيوية المصنع من مخلفات المحاصيل الزراعية مثل قش الأرز وروث الماشية والوقود النباتي. و لكي يتم استغلال تلك الموارد من الطاقة المتجددة الاستغلال لأمثل فإنه سيكون مفيداً الأخذ في الاعتبارالدروس المستفادة من نجاح دول الاتحاد الأوروبي في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال فترة تسعينيات القرن الماضي مع بداية تبني سياسات التوسع في انتاج الطاقة المتجددة كبديل عن الوقود الحفري، ويأتي على رأس هذه الدول ألمانيا، إسبانيا، اليونان، السويد و النمسا. يمكن عرض تلك الدروس المستفادة من خلال ستة محاور يقع على الدولة مسئولية اتباع سياسة متناسقة داعمة في تلك المحاور بشكل متوازي وفي نفس الوقت لتشجيع التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والمتمثلة في مصر بشكل أساسي في طاقة الرياح و الطاقة الشمسية. أولا: الدعم التشريعي: ان خلق الإطار التشريعي و القانوني الداعم هو قاعدة الانطلاق لتطبيق أي سياسة تشجيعية لصناعة أو قطاع ما. ويوجد قانون متبع في العديد من الدول لتحديد سياسية التعريفة أو التسعيرة لشراء وحدات الطاقة من المنتجين من قبل الحكومات (Feed-in Tariffs) في معظم الدول المتقدمة و عدد من الدول النامية. تلك السياسة تؤدي بالفعل إلى الإسراع من معدل زيادة استثمار القطاع الخاص في تكنولوجيا الطاقة المتجددة. يتحقق ذلك من خلال عرض عقود طويلة المدى لمنتجي الطاقة المتجددة تحدد التسعيرة بناء على تكلفة الانتاج وبحسب التكنولوجيات المستخدمة المختلفة بشكل يجعل التسعيرة مرنة ويحقق أرباح مجدية للمنتجين من القطاع الخاص، فيعني ذلك وجود تسعيرات مختلفة على حسب أداء وحجم المشروع و الموقع الجغرافي مثلاً بما يضمن لمنتجي الطاقة المتجددة تدفق نقدي معروف في المستقبل ويقلل من الأثر السلبي لارتفاع تكلفة رأس المال في بداية مشروعات الطاقة المتجددة والذي كان يقلل من رغبة مستثمري القطاع الخاص في دخول هذا المجال. ثانيا: الدعم الضريبي: اتبعت تلك الدول سياسة ضريبية على مستويين; الأول يتضمن شكلا من أشكال الضرائب يعاقب على استخدام الوقود الحفري أو غير ذلك من الأنشطة الضارة بيئياً لجعل البدائل للطاقة المتجددة مكلفة وغالية نسبياً، و الثاني على الجانب الآخر يسمح بإعفاءات و تخفيضات ضريبية للأفراد و الشركات التي تستخدم أو تستثمرفي منتجات وخدمات متعلقة بالطاقة المتجددة. ثالثا: الدعم المادي: إن التكاليف الرأسمالية لمشاريع الطاقة المتجددة، والتي غالبا ما تكون مرتفعة، تشكل عائقاً كبيراً أمام التقدم في عملية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة عندما يتتطلب ذلك استخدام أحدث التقنيات. لذلك كانت الإعانات أو القروض الميسرة لتطوير الطاقة المتجددة حلول شائعة استخدمتها حكومات الدول التي حققا نجاحاً في مجال الطاقة المتجددة. وإذا كانت تلك الإعانات تمثل عبء على عجز موازنة الدولة فإنها بالتأكيد تعود بنفع كبير على قطاع الاستثمار و التشغيل و تلبية احتياجات المواطنين في المستقبل، على عكس دعم المواد البترولية ووسائل انتاج الطاقة غير المتجددة التي تلبي فقط احتياجات الاستهلاك الوقت الحالي. رابعا: الدعم الإداري: لأن الصورة الكلية لا تكتمل إلا بتمام الأجزاء فإن الدعم الإداري على المستوى المحلي هو أيضا عنصرا هاما لتحقيق النجاح في تجربة التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة. وللدعم الإداري صور متعددة منها وضع أهداف محلية وقومية لمشروعات تستوعب الطاقة المتجددة المتولدة، وتقديم التوجيه والمشورة في اختيار مواقع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من حيث الأفضل بالنسبة لكل مشروع على حدى سواء بالطاقة شمسية أو طاقة الرياح أو غيرهم. خامسا: الدعم التكنولوجي: إن دور الدولة من خلال القطاع العام في مجال البحوث و التطويريساعد على تحقيق خفض كبير في تكلفة الانتاج والتحسينات التكنولوجية. والدول التي ركزت على تمويل البحوث العلمية بشكل قومي نحو دعم وتطوير تكنولوجيات محددة لإنتاج الطاقة المتجددة منذ عشرين عاماً تجني الآن ثمار هذا الاستثمار. سادسا: التوعية والتعليم والتدريب: ثبت بالتجربة أن زيادة الوعي بفوائد الطاقة المتجددة بين عامة الناس هي مكون أساسي من مكونات نجاح برامج دعم الطاقة المتجددة على المستويين القومي و المحلي. النشر و التعريف بالفوائد غير المتعلقة بالطاقة أيضا مثل توفير الدخل وفرص العمل المحلية هو عنصر هام في زيادة قبول التغيير للطاقة المتجددة لدى الرأي العام و تحمل تكاليف و أعباء السياسات الموجهة لذلك. فمبادرات التوعية من القطاع العام والخاص ومشاركة المواطنون في المجتمعات المحلية تحفز التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في المنطقة التي تنفذ فيها المبادرة.
