وكيل كلية حقوق القاهرة: لا يمكن تطبيق قانون «المصالحة الوطنية» مع رموز النظام السابق

قال الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية حقوق القاهرة أنه لا يمكن تطبيق قانون المصالحة الوطنية مع رموز النظام السباق لرد ما استولوا عليه من المال العام إلا بوجود سند قانوني وتشريع.
جاء ذلك خلال لقائه على احدى القنوات الفضائية، مشيرا إلي أنه لا يمكن أن ينجح المشرع إلا عندما يكون علي درجة عالية من الكفاءة من خلال الإطلاع علي تجارب الآخرين.
وقال كامل :«ان قانون المصالحة ضرره أكبر من نفعه وقد يضر بالمصلحة العامة لأنه سيشجع الموظفين العموميين علي اتخاذ نفس النهج من السرقة والفساد وفي النهاية يتصالحون مع الدولة».
وأوضح أنه لا بد من وجود تشريع وطني وليس استيراد تشريعات من الخارج والتي من الممكن الاسترشاد بها فقط, مشيرا إلي أن التصالح علي مستوي القانون المقارن يكون في الجرائم البسيطة أما الفساد والاستيلاء علي المال العام والتربح كلها جنايات لا بد لها من عقوبات رادعة .
ومن ناحية اخرى قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أننا إذا ما قررنا أن نسترشد بتجارب الدول الأخرى في التشريعات والقوانين لا يجب أن نطبقها حرفيا بل أطوعها طبقا لظروف ومتغيرات لمجتمع المصري كي تناسب مع متطلباته .
جاء ذلك في تعليقه علي فكرة قانون المصالحة الوطنية مع رموز النظام السابق لرد الأموال خلال مشاركته في برنامج على احدى القنوات الفضائيه وامكانية طرح الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذه القوانين ,مشيرا إلي أن مصلحة مصر العامة يجب أن تكون فوق كل اعتبار والصالح العام يجب أن يكون عليه توافق من جميع القوي .
وأوضح أن التصالح يكون حول المسائل المالية لا الجرائم المخلة بالشرف, ومن كان ضالعا في الفساد أو ثبت اتهامه مثلا في قتل المتظاهرين والثوار أثناء الثورة لا مصالحة معه أبدا حتي نبدأ مرحلة تتسم بالشفافية علي أسس قانونية سليمة .
وأشار إلي أن الدولة إذا ما قررت تطبيق قانون المصالحة الوطنية فلا بد أن يكون لديها مفوضين وقانونيين شرسين يجلسون مع رموز النظام السابق وبحث ما إذا كانت المصالحة معهم ستفيد ماديا وهل سنحصل منها علي مليارات الجنيهات التي ستفيد الاقتصاد وتقويه وهو مايعد اكثر فائدة من حبسهم ثلاث أو اربع سنوات واضاف قائلا علي رأي المثل «اللي ييجي منه أحسن منه ومن أبوه «على حد قوله.
ولفت قائلا : «الا أن المصالحة الوطنية لا يجب أن تتطبق إلا بعد إجراء استفتاء شعبي لاستطلاع راي الشعب فيها والعوائد المادية الناتجة عنها، وهذا أهم من صدور تشريع أو قانون بها,خاصة أنها لو تمت ستجعل الكثير من اللصوص الهاربين بالخارج يعودوا بما نهبوه من مليارات ويخلق مناخ إيجابي لجذب المستثمرين لكن الضرر الوحيد الذي قد ينتج عنها هو احتمالية فتح منفذا جديد للفساد خاصة وان الاموال سيتم ردها دون عقاب» .
وأضاف: «ان معدلات الفساد ارتفعت بعد الثورة عن ما قبلها نظرا للخلافات السياسية الكثيرة التي ألهت الناس عن الاقتصاد وتركوا الفاسدين يرتعون ويخربون».