«نظام الحكم بالتأسيسية» تفشل في حسم الجدل حول وضع القضاء العسكري وتحيل الأمر للجمعية العامة

فشلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها مساء اليوم
الأحد في حسم الجدل حول إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية، وقررت بعد مناقشات مطولة إرسال المقترحين الذين تم تقديمهما في هذا الشأن، إلى لجنة الصياغة ومن ثم عرضهما على اللجنة العامة للجمعية التأسيسية للتصويت لحسم اختيار أحدهما.
ويقضي المقترح الأول بضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية والثاني ببقاءة على وضعه بدستور 71 تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحدى المقترحين.
وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمر «القضاء العسكرى» حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين لم يحسموا خلالها القضية لصالح أيا من المقترحين.
واستقرت اللجنة حسب تصريحات الدكتور داود الباز، عضو لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، على أن يوضع أمام الجلسة العامة مادتين تتضمن المقترحين للتصويت على أيا منهما، الأولى تتضمن ضم العسكرى لباب السلطة القضائية والأخرى مع بقاءه تحت إطار باب القوات المسلحة.