قام الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، برفع دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، ضد كل من مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعبد الله كمال الصحفي بمجلة روزا اليوسف وذلك بسبب تقرير نشرته صحيفة الوطن يوم 16 يوليو الماضي، تزعم فيه أن الدكتور عبد الجليل كان يريد الالتحاق بحملة المرشح الرئاسي الخاسر الفريق احمد شفيق. وطالب الدكتور عبد الجليل بتعويض قدره 10ملايين جنيه من المدعى عليهم لمحاولتهم تشويه سمعته وتلويث اسمه، وقال إنه سيتبرع بالتعويض للقصر العيني واسر شهداء ومصابي الثورة. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى في صحيفة الدعوى والتي تحدد يوم 26 سبتمبر 2012 لنظرها «إن ايمان المدعي بحرية الصحافة لا يمكن ان يمنعه من ان يقول ازاء هذا الافتراء الصريح، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا وهو انتهاك فاجر أصابه بأفدح الاضرار لان المدعي في مجال العمل العام لا يملك اثمن ولا ابقي من مصداقيته لدي تلاميذه وزملائه ومواطنيه وثقتهم به والخبر المكذوب في حقيقته لا يستهدف إلا الإيهام بنزوع المدعي الي التساوق من خلف ستار مع تجليات الثورة المضادة بقصد المساس بمصداقية ارائه المعلنة ومواقفه العملية المشهودة في صفوف الثورة المجيدة». وأضاف الدكتور عبد الجليل في دعواه «إن الخبر المنشور فيما يتعلق بالمدعى مجرد اختلاق لا أساس له من الصحة، مما يتوافر معه ركن الخطأ من جانب المدعى عليهم، وإيهام القارئ بوجود مصدر موثق للمعلومات فهو نوع من التلاعب اللفظى لا يخفف ما لحق بالمدعي من ضرر حققه الزج بإسمه منشورا في هذا الخبر الكاذب». فيما صرح أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير بأن الجمعية ستتضامن في الدعوى القضائية مع الدكتور عبد الجليل مصطفى لأنه قامة وطنية رفيعة ومحاولة تشويهه لا تخدم سوى الثورة المضادة، واوضح ان الدكتور عبد الجليل أصر على التعويض وليس الحبس لأنه ضد حبس الصحفيين في قضايا النشر من حيث المبدأ رغم تضرره البالغ مما نشر. يذكر أن جريدة الوطن كانت قد نشرت في تحقيق لها نشر بتاريخ 16 يوليو الماضي أن الدكتور عبد الجليل مصطفى قد أراد الانضمام إلى حملة الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وهو ما نفاه مصطفى جملة وتفصيلا.