عبد الجليل مصطفى: سأقاضي الجريدة التي اتهمتني بالانضمام لحملة شفيق

ردا على ما نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة، عددها الصادر بتاريخ 16 يوليو 2012، بأن الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الحركة الوطنية للتغيير، كان أحد المنضمين لحملة الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسة، قال عبد الجليل أنه سيقوم برفع قضية ضد الجريدة، بسبب ما نشرته من تصريحات كاذبة - على حد قوله.

عبد الجليل أضاف: "موقفي وموقف الجمعية الوطنية للتغيير كان واضحا منذ أعلن أحمد شفيق ترشحه لانتخابات الرئاسة واعتبرنا أن ترشحه هو محاولة لإعادة نظام مبارك وهو ما رفضناه"، مشيرا إلى أن الجمعية لم تقف فقط ضد ترشح شفيق لكنها طالبت كذلك بعزله سياسيا ومحاكمته في قضية موقعة الجمل، التي كان رئيسا للوزراء حينها.

ووصف مصطفى ما نشرته الجريدة بالفحش والفجاجة والأكاذيب المنحطة، مضيفا أن واجبه ليس فقط نفي ما نشرته الجريدة وإنما أيضا ضرورة اللجوء للقضاء لملاحقة من زج باسمه في هذا المستنقع الموبوء على حد وصف، لافتا إلى أن القضاء هو المسلك الطبيعي الذي سيتخذه، قائلا "اللجوء للقضاء الآن لا يستهدف الدفاع عن اسم أو دور لي، بقدر ما يسعى إلى أن يثبت في سجلات العدالة المصرية إن من انتسبوا بصدق لثورة يناير، لأرفع وأطهر من أن يسقطوا في غوايات الانتهازية والنفاق التي اعتمدها نظام مبارك البائد".

وكانت الجمعية الوطنية للتغيير أصدرت بيانا اليوم الثلاثاء، قالت فيه أنها تلقت بمزيج من الدهشة والاستنكار ما نشرته إحدى الصحف المستقلة اليومية، على الصفحتين الرابعة والخامسة، حيث تم الزج باسم الدكتور عبد الجليل مصطفى في دهاليز الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق"، ووصف بيان الجمعية ما نشرته الصحيفة بالافتراءات السخيفة.

كما أكدت الجمعية تضامنها مع مصطفى، وأنها ستقف معه في الملاحقة القضائية لمن يحاول الإساءة إليه وإلى دوره الوطني المشهود في النضال من أجل التغيير وفي المتهيد لثورة يناير ومواصلة العطاء بلا إنقطاع من أجل تحقيق أهداف الثورة.

كما ناشدت الجمعية جميع القوى السياسية ومن أسمتها بوسائل الإعلام المحترمة التصدي لكافة المحاولات المشبوهة للثورة المضادة لتشويه الرموز الوطنية واغتيالها معنويا بنفس حيل نظام مبارك.