«اللجنة العليا» توافق مبدئيًا على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنَّ اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيًّا على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف الهنيدي، في تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، الخميس، أنَّ اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابًا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية، متابعًا:" يبدو من خطاب اللجنة أنَّها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية".
وأوضح الهنيدي أنَّ اللجنة ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين؛ لعدم وجود تجاور جغرافي.
وأشار الهنيدي إلى أنَّ اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك، وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أنَّ تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك.
ولفت إلى أنَّه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لا سيما المحلية في الدوائر الموصي بفصلها أو ضمها؛ لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.
وذكر أنَّه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلا أنَّ رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنَّه أكد للمجلس أنَّ الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.