قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيًا على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابًا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية، وأنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية. وتابع الهنيدي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة، باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء، بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأوضح الهنيدي أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية، لاسيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر. ولفت الهنيدي إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس أن الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات.
