الهنيدى: نستطلع رأى الجهات الأمنية بشأن فصل الدوائر الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، المنظمة للانتخابات البرلمانية: إن لجنة تعديل القوانين لم تتلق بعد ردا من اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي وافق عليها مجلس الدولة.
وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين- اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات قد تعقد جلسة خلال يومين وستبلغ اللجنة بردها، لافتا إلى أنه في حال أرسلت اللجنة العليا للانتخابات، ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا فسيتم مناقشة التعديلات في هذا الاجتماع، وفي حال لم تتلق ردا فسيتم عرض الموقف الوارد من مجلس الدولة لو طلب مجلس الوزراء ذلك.
ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، سوف تستطلع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج دوائر انتخابية، أوصى بها قسم التشريع في مجلس الدولة، مثل دائرتى قفط وقوص بقنا والدرب الأحمر والزيتون والمقطم بالقاهرة، خاصة إذا كان للجنة العليا للانتخابات رأي آخر في هذا الشأن.
وأوضح أن حال اختلاف رأى اللجنة العليا للانتخابات عن مقترح مجلس الدولة، فستأخد لجنة تعديل القوانين برأى الجهات الأمنية.