خبراء اقتصاد: توقعات بتحسن التصنيف الائتماني لمصر عقب افتتاح القناة

كتب- منى عبدالباري وراندا التوني ومحمد صلاح
قال خبراء اقتصاد، إن إبقاء وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، مع توقعات بتحسن التصنيف مجددًا عقب افتتاح قناة السويس الجديدة أغسطس المقبل.
واعتمدت فيتش في تقديراتها على "أن انخفاضًا معتدلًا في العجز بالموازنة المصرية ونمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يضعا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه نزولي"، وذلك رغم إعلان الحكومة عجز متوقع في العام الحالي بواقع 11%، وهو أعلى بحوالي 1% من المستهدف الذي أعلنته الحكومة لدى إطلاقها موازنة 2014 – 2015.
وأوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده " أن الخطوة التي اتخذتها مؤسسة فيتش، بتثبيت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر عند B، يعد مؤشر على استقرار الأوضاع على ما هي عليه، مضيفًا "التأثير يحدث في حالة تراجع معدل التصنيف أو رفعه، وإنما التثبيت لا تأثير له سوى أنه يبشر بتحسن الأوضاع، واستقرارها وسير الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح في الاتجاه إلى البناء".
وتظهر عمليات التصنيف الإئتماني أو الجدارة الائتمانية مدى قدرة الدولة على سداد ديونها، بحسب التصنيفات الخاصة بفيتش وفإن (B) تعني مخاطرة، أي أن الاقتصاد المصري مازال في وضع متأرجح .
وتوقع عبده اتجاه مؤسسات التصنيفات الائتمانية، لرفع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى في أعقاب افتتاح قناة السويس الجديدة و صدور لائحة الاستثمار.
وأشار الخبير الاقتصادي في مكالمة هاتفية مع "التحرير" إلى أن تحسن وضع وصورة الاقتصاد المصري في الخارج بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الاقتصادي المحلي و الدولي، وتبعات المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم مارس الماضي بشرم الشيخ، وكذلك التقارير الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الأوضاع في مصر والتي انعكست إيجابياعلى الاستثمار، وساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال الدكتور على لطفى الخبير الاقتصادي، ورئيس وزراء مصر الأسبق، إن تقرير"فيتش" يؤكد ويثبت المسار الصحيح والسياسة الاقتصادية الإيجابية التي تتبعها الحكومة، مؤكدًا أن العلامات التي تصدرها الوكالة تحمل دلالة واضحة ومؤشرات إيجابية للاقتصاد القومي المصري.
وأكد "لطفي" في تصريح ل"التحرير"، أن التقرير جاء نتيجة تراجع عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة بشكل محدود خلال الآونة الأخيرة"، وأخيرًا ارتفاع زيادة معدل كفاية الناتج القومي.
وذكرت المؤسسة أنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل إلى 17.5% خلال العام المالي الماضي.
وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، اعتبر أن التقرير جاء نتيجة لوجود عدد من النقاط الإيجابية في الموازنة العامة الجديدة، أهمها زيادة مخصصات التعليم إلى 12% عن العام الماضي، بالإضافة لسياسة الحكومة الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح "النحاس" أنه من النقاط الأساسية التي ركز عليها التقريرخلال تقييمه هو انخفاض المنح والمعونات المقدمة لمصر في هذه الموازنة لتصبح 2 ونصف مليار جنيه فقط، وهو معدل منخفض للغاية مقارنة بالمنح التي تم تقديمها لمصر العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرًا على تعافي الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ".