«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني المصري ونظرتها المستقبلية: «مستقر»

أعلنت مؤسسة «فيتش» الدولية، رفعها درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، درجة واحدة، للاقتراض طويل الأجل، بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، إلى «B»، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند «مستقر»، فيما اعتبر هاني دميان، وزير المالية وعدد من الخبراء، هذا التقرير بمثابة خطوة جيدة للاقتصاد المصري عالميا.
وذكرت «فيتش»، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف العالمية، في تقرير لها أصدرته، مساء الجمعة، أنها استندت في تصنيفها لمصر إلى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية.
وأضافت أن هذه الإصلاحات من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإستدامة المالية، بالإضافة إلى مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسي.
وتابعت: «رصدنا تطورات إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبني الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة، على المدى المتوسط والتى بدأت بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية».
وأوضحت أن هذه التطورات أدت إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، متوقعة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2%، نزولاً من 12.8% في عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.