خبراء: رفع «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر ترويج ل«قمة مارس» الاقتصادية

التقرير يسهم فى جذب الاستثمارات.. وتوقعات برفع تصنيف 3 بنوك مصرية قريبًا
كتبت- أميرة جاد:
رفعت مؤسسة فيتش العالمية درجة التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل، بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B ، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند مستقر . وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية التى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المديين القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.
تداعيات رفع فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر حتما ستكون إيجابية، وفقا لما أكده الدكتور أحمد قورة رئيس البنك المصرى الوطنى السابق، الذى قال ل التحرير ، إن مراجعة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر تأتى على خلفية تقرير بعثة صندوق النقد التى زارت مصر فى نوفمبر الماضى، وأصدرت تقريرا إيجابيا بشأن الاقتصاد المصرى، وهو ما اعتبره بعض المؤسسات المالية خطاب ضمان للاقتصاد المصرى، عقب الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية الأخرى والخاصة بقوانين الاستثمار وتخصيص الأراضى واستغلال الثروات والتصالح.
وأوضح قورة أن رفع فيتش التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل سيكون له مردود بالغ الأثر فى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، قبيل مؤتمر القمة الاقتصادى المزمع عقده فى مارس القادم، إذ إن ذلك من شأنه التأثير على سبل التمويل المصرفية المختلفة بالعملات الأجنبية والمحلية، وهو ما يمثل عنصرا مهما فى دراسات جدوى المشروعات المختلفة.
كما أشار قورة إلى أنه لا يجب إغفال الملحوظات التى نوه إليها تقرير فيتش والمتعلقة باستمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الاقتصاد المصرى، يمكن أن تؤثر سلبا على درجة تصنيفه الائتمانى، من أهمها عدم استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث اضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.
فى الوقت نفسه، توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2%، وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة، التى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
من جانبه، قال محلل قطاع البنوك لدى بايونيرز القابضة ، محمود جبريل، إن وكالة فيتش ، منحت مصر التصنيف B الائتمانى، وهو الأمر الذى لم يحدث منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يمثل ثقة فى تحسن الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب استثمارات جديدة، وتمنح مصر فرصة أكبر لتدعيم الاستثمارات وجذبها فى الفترة المقبلة، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساعدت على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والأمنى.
وقال جبريل إن أهمية رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى هذه المرحلة هى شهادة بالتحسن المستمر فى السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، وتوقعات انخفاض نسبة العجز فى الموازنة، ورفع سقف توقعات معدلات النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، ويقوى موقف مصر أمام المحافل الدولية ومؤسسات التمويل الدولية، وكذلك أمام الشركات العالمية الساعية للاستثمار، مطالبا الحكومة بضبط القوانين والتشريعات التى تسمح بانطلاقة اقتصادية مع حماية البلاد من الفساد.