مصرفيون: تقرير "فيتش" يعطي الحكومة قوة إضافية لدعم خارطة الطريق الاقتصادية

رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخرا من تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلي درجة مستقر مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B".
كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B"، ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
وقال وزير المالية د. أحمد جلال، في تصريحات سابقة تعليقا على التقرير، إن هناك تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
وقال إن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي.
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
وكانت قد ارتفعت تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد.
أكد وائل غراب مسئول قطاع الالتزام بأحد البنوك الخاصة أن قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني لا تخلو من الصبغة السياسية والتوجهات السياسية لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تطور فعلي على المستوى الاقتصادي يدفع مؤسسة فيتش لرفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة مستقر.
وأضاف غراب أن فيتش بررت قرارها برفع التصنيف الاتئماني لمصر بثبات معدلات احتياطي النقد الأجنبى، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها للمؤسسات الأخرى.
أكد الخبير المصرفى، طارق حلمى، أن قرار مؤسسة " فيتش " للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر من درجة سالب إلى درجة مستقر يعود إلى التزام الحكومة المصرية بسداد المديونيات المستحقة عليها خلال عام 2013 بانتظام.
وقال محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر بمثابة روشتة للمستثمرين والعمل في مصر، مشيرا إلى أن معظم رجال الأعمال العرب والأجانب تدفعهم مثل تلك التقارير لتنفيذ استثمارات جادة.
وأوضح الخضيرى، أن رفع التصنيف الائتمانى سيعطى الحكومة قوة إضافية لدعم خارطة الطريق الاقتصادية، متوقعا أن يشهد عام 2014 ضخ استثمارات جديدة سواء من العرب أو الأجانب.
وقالت نائب محافظ البنك المركزي سابقا فائقة الرفاعي، إن رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني "Fitch کatings" تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B"، بأنه دليل على أن الحكومة تعمل بشكل جيد، ومشيرة إلى أن تحسن الوضع الأمنية والسياسي سيساعد على دعم الاقتصاد القومى للبلاد.
رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخرا من تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلي درجة مستقر مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B".
كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B"، ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
وقال وزير المالية د. أحمد جلال، في تصريحات سابقة تعليقا على التقرير، إن هناك تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
وقال إن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي.
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد.
وكانت قد ارتفعت تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد.
أكد وائل غراب مسئول قطاع الالتزام بأحد البنوك الخاصة أن قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني لا تخلو من الصبغة السياسية والتوجهات السياسية لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تطور فعلي على المستوى الاقتصادي يدفع مؤسسة فيتش لرفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة مستقر.
وأضاف غراب أن فيتش بررت قرارها برفع التصنيف الاتئماني لمصر بثبات معدلات احتياطي النقد الأجنبى، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها للمؤسسات الأخرى.
أكد الخبير المصرفى، طارق حلمى، أن قرار مؤسسة " فيتش " للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لمصر من درجة سالب إلى درجة مستقر يعود إلى التزام الحكومة المصرية بسداد المديونيات المستحقة عليها خلال عام 2013 بانتظام.
وقال محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر بمثابة روشتة للمستثمرين والعمل في مصر، مشيرا إلى أن معظم رجال الأعمال العرب والأجانب تدفعهم مثل تلك التقارير لتنفيذ استثمارات جادة.
وأوضح الخضيرى، أن رفع التصنيف الائتمانى سيعطى الحكومة قوة إضافية لدعم خارطة الطريق الاقتصادية، متوقعا أن يشهد عام 2014 ضخ استثمارات جديدة سواء من العرب أو الأجانب.
وقالت نائب محافظ البنك المركزي سابقا فائقة الرفاعي، إن رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني "Fitch کatings" تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B"، بأنه دليل على أن الحكومة تعمل بشكل جيد، ومشيرة إلى أن تحسن الوضع الأمنية والسياسي سيساعد على دعم الاقتصاد القومى للبلاد.