قامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، برفع تقديرها، للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، يأتى تأكيدا لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الإقتصاد المصرى. وأوضح الوزير، أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية، سوف تكون أكثر وضوحا، خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسى وانعكاس ذلك على طمآنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الاقتصاد.