كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي داخل ماسبيرو، تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية، ورئيس القناة الرابعة، و7 مسؤولين آخرين من معاونيهم. وأكد التقرير أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القانون وقواعده ولوائحه المالية والإدارية، وسلكوا مسلكًا معيبًا، وأضروا بأموال ماسبيرو. وبعرض أوراق القضية والتحقيقات على المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.