كشفت النيابة الإدارية، عن قضية فساد مالي داخل 'ماسبيرو'، تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية ورئيس القناة الرابعة و7 مسئولين آخرين من معاونيهم. وأكد التقرير، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القانون وقواعده، ولوائحه المالية والإدارية، وسلكوا مسلكاً معيباً، وأضروا بأموال ماسبيرو، وبعرض أوراق القضية والتحقيقات علي المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا. كشفت التحقيقات التي باشرها أيمن الغباشي رئيس النيابة، أن فتحي أحمد الغندور، المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون 44 سنة، حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلي 'حدوتة مصرية' لأية أشخاص تربطهم صلة قرابة ب رئيس القناة مصطفي خضير خلافاً للحقيقة وأدرج اسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة، السيد حافظ إبراهيم، ومعدة البرامج نشوي مصطفي، بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم التسجيلي 'حدوتة مصرية' رغم عدم اشتراكهما بهذا العمل تقاضي المبالغ المالية المقررة ل السيد حافظ إبراهيم، مساعد المخرج، والتوقيع بدلاً منه بميزانية الصرف. وتبين أن عادل محمود معاطي، رئيس قطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش 65 سنة، 'وكيل أول وزارة' أخفي حقيقة وجود أقارب لرئيس القناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلي 'حدوتة مصرية' أمام الجهات المختصة، وقام بتأجير بعض السيارات من جمعية نادي الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تحايل علي الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون. وأكدت التحقيقات أن عزة علي مكاوي، مدير عام الشئون المالية بقطاع القنوات الإقليمية 50 سنة وافقت علي تسوية السلفة المؤقتة بمبلغ 100 الف جنيه، رغم عدم وجود عروض أسعار لكافة المشتريات الخاصة بالقناة، وقام جمال نجيب أحمد رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة 51 سنة بصفته صاحب السلفة بشراء أصناف قيمتها 100 الف جنيه، خلال يومين بالأمر المباشر دون الاستعانة بعروض أسعار، وتبين أن محمد السيد رياض، مختص التسويات بالقطاع 32 سنة قام بتسوية السلف رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء. وجاء بأوراق القضية أن ياسر محمود عبد الرازق، مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع 43 سنة اعتمد ووقع علي مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح وأهمل مراجعة أعمال سابقه، مما أدي إلي ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه. وسمح صلاح محمد خليل الصراف بالقناة الرابعة 54 سنة للمتهم الأول ورئيس القناة باستلام المستحقات المالية المقررة ل نشوي مصطفي معدة البرامج ومساعد المخرج السيد حافظ، عن برامج حدوتة مصرية وعلي الهواء سوا، وهنا القنال، وأول النهار، بدلاً منهما دون توكيل. وكشفت الحقيقات، أن محمد عبد المعطي علي، المخرج بالقناة الرابعة، 48 سنة لم يقم بإدراج اسم نشوي مصطفي معدة البرامج بالقناة في ميزاني الصرف الخاصة ببرنامج 'يلا نغني للوطن' الموسم الأول رغم اشتراكها في هذا العمل، مما أدي إلي عدم تقاضيها 5500 جنيه نظير عملها، وأدرج اسم أماني أحمد إسماعيل في ميزانية الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثاني كمعدة برنامج عن 4 حلقات، مما أدي إلي تقاضيها مبلغ 2000 جنيه بدون وجه حق. وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مصطفي مسعد خضير، رئيس القناة الرابعة، 60 سنة قام باستضافة والده وشقيقه بالفيلم التسجيلي 'حدوتة مصرية' واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم، مستغلاً سلطته كرئيس للقناة الرابعة، ومسيئاً بذلك استخدام معدات القناة رئاسته وشاشتها لأعمال تتعلق بمصالح شخصية. وكشف تقرير الاتهام أن 'خضير' استلم المبالغ المالية المقررة ل نشوي مصطفي، معدة البرامج بالقناة رئاسته عن الفيلم التسجيلي حدوتة مصرية وقيمتها '1157 جنيهاً' وعدم تسليمها تلك المبالغ واستولي عليها لنفسه، ووافق علي إدراج أسماء كل من السيد حافظ محمود 'مخرج' ونشوي مصطفي 'معدة برامج' بميزانية فيلم حدوتة مصرية واعتمادها رغم عدم اشتراكهما في العمل، وسمح للمتهم الأول بتقاضي المبالغ المالية الخاصة ب السيد حافظ. وأهمل الإشراف علي أعمال المخرج محمد عبد المعطي، مما أدي إلي قيامه بإدراج إسم أماني أحمد إسماعيل خضير كمذيعة للبنامج لمدة 4 حلقات وتقاضيها 2000 جنيه، بدون وجه حق وعدم إدراج اسم نشوي مصطفي معدة البرنامج في الميزانية الخاصة بالموسم الثاني للبرنامج رغم اشتراكها بتلك الأعمال، مما أدي إلي عدم تقاضيها أجرها عنه. انتهت التحقيقات إلي إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.