وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسؤولين من قيادات التليفزيون المصرى إلى المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بزعم إنتاج برامج وإذاعتها على القناة الثالثة، مخالفة للحقيقة. باشر التحقيق أحمد ماهر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار جيهان كمال، نائب رئيس الهيئة، تضم قائمة المتهمين كلا من نجوى عزام، رئيس القناة الثالثة سابقا، حاليا بالمعاش، ونانو حمدى مدير عام البرامج الثقافية فى القناة الثالثة سابقا، حاليا رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والغناء والدراما فى التليفزيون، وعلى عبدالبصير سيد، مخرج فى القناة الثالثة، رئيس القناة السابعة سابقا، نائب رئيس القناة الثانية حاليا وسعاد عبدالرحيم وهدى إسماعيل مراجعين بإدارة عقود الفنانين فى التليفزيون ومديحة محمود، مدير عام الشؤون المالية للبرامج بالتليفزيون، وصلاح طه مخرج بالقناة الثالثة. وتبين من التحقيقات أن المتهمة الأولى اعتمدت مستندات الصرف لبرنامج «البيت العصرى» عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2001، رغم عدم إذاعته خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وإذاعته فى مدة لا تتعدى من 15 إلى 25 دقيقة خلال الفترة من أبريل حتى سبمتبر 2001، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض العاملين فى القناة الثالثة، ووافقت المتهمة الثانية على صرف كشوف ميزانية البرنامج، الثابت بها أن مخرج البرنامج هو على عبدالبصير بالمخالفة للحقيقة وقامت باعتماد نصوص إعداد الفقرة بالبرنامج ومستندات الصرف رغم عدم إذاعته مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للعاملين فى القناة الثالثة دون وجه حق وتقاضت مبالغ مالية بزعم إعداد البرنامج، وتبين أن المتهم الثالث - مخرج البرنامج - وافق على صرف كشوف الميزانية الخاصة بفقرة برنامج «البيت العصرى»، بما يفيد أنه برنامج إنتاجى مدته 45 دقيقة على خلاف الحقيقه وصرف مبالغ مالية بنفسه بزعم أنه المخرج رغم تكليف مخرجين آخرين بالعمل. وجاء فى التحقيقات أن المتهمتين الرابعة والخامسة لم يتحريا الدقة حيال قيامهم بإثبات مدة إذاعة فقرة البرنامج عن شهرى مايو ويونيو، مما أدى إلى احتساب مدة إذاعة الحلقة بالحد الأقصى 45 دقيقة، على خلاف الحقيقة، وأن المتهمة السادسة أهملت المراجعة والإشراف على أعمال سابقتيها مما أدى إلى ارتكابهن المخالفات المنسوبة إليهن، وتبين أن المتهم السابع تقاضى مبالغ مالية بصفته مساعد مخرج البرنامج دون وجه حق وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة وأمرت النيابة باسترداد المبالغ التى تم صرفها للمتهمين دون وجه حق.
