إحالة 7 مسئولين بقطاع التليفزيون للمحاكمة بتهمة الاستيلاء علي المال العام

أحال المستشار «سمير البدوي» رئيس هيئة النيابة الإدارية سبعة مسئولين بقطاع التليفزيون للمحكمة التأديبية العليا بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وطلبت النيابة الإدارية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
شمل قرار الاتهام كلاً من مذيعة سابقة مشهورة كانت تشغل منصب رئيس القناة الثالثة وحالياً بالمعاش ومدير عام البرامج الثقافية بالقناة الثالثة سابقاً وحالياً رئيس الإدارة المركزية للموسيقي والغناء والدراما بالتليفزيون ومخرج سابق بالقناة الثالثة كان يشغل منصب رئيس القناة السابعة وحالياً نائب رئيس القناة الثانية ومراجعين بإدارة العقود للفنانين ومدير عام الشئون المالية للبرامج ومخرج بالقناة الثالثة.
كشفت تحقيقات «أحمد ماهر» رئيس النيابة التي أشرفت عليها المستشارة «جيهان كمال» أن المتهمة الأولي اعتمدت مستندات صرف برنامج «البيت العصري» عن الفترة من يناير حتي سبتمبر 2001 رغم عدم إذاعة الفقرة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، بينما أذيعت خلال باقي الشهور مدة لا تتعدي من 15 إلي 25 دقيقة، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية وافقت علي كشوف الصرف الثابت فيها أن المتهم الثالث مخرج البرنامج علي خلاف الحقيقة واعتمدت مستندات الصرف خلال عام، كما تقاضت مبالغ مالية دون وجه حق بزعم إعدادها فقرة «البيت العصري».
وأفادت التحقيقات أن المتهم الثالث وافق علي كشوف الميزانية الخاصة بالفقرة من يناير إلي سبتمبر 2001 بما يفيد أنه برنامج إنتاجي مدته 45 دقيقة خلافاً للحقيقة، كما تقاضي مبالغ مالية بزعم أنه مخرج الفقرة رغم تكليف مخرجين غيره.
ووجهت النيابة للمتهمين الرابع والخامس تهمة عدم تحري الدقة حيال فترة إذاعة البرنامج وللمتهم السادس إهماله في الإشراف علي المتهمين الرابع والخامس وللمتهم الأخير تهمة تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق بزعم أنه مساعد مخرج.
وانتهت تحقيقات النيابة بإحالة المتهمين السبعة للمحاكمة، وأكدت أن ما ارتكبه المتهمون جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات تستوجب إحالتهم للنيابة العامة، إلا أنها اكتفت بمحاكمتهم تأديبياً لما يمثله ذلك من تأديب وردع.