تأكيدا لانفراد مصر الجديدة يوم الخميس الماضي الموافق 29 أبريل عن اكتشاف قضية فساد كبرى داخل قطاع الإذاعة والتليفزيون– ماسبيرو – أصدر المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بإحالة 7مسئولين بقطاع الإذاعة والتليفزيون إلى المحاكمة التأديبية بعد اتهامهم بإهدار المال العام مستغلين وظائفهم داخل القطاع. كانت "مصر الجديدة" قد نشرت خبر تحت عنوان " النيابة الإدارية تعلن خلال ساعات عن قضية فساد جديدة في ماسبيرو.. القضية متهم فيها رئيس القناة السابعة وبعض المذيعين والمذيعات". وتضمن الخبر أن التحقيقات التي تجريها المستشارة جيهان كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية كشفت أن رئيس القناة السابعة خلال فترة عمله مخرجا بالقناة الثالثة سهل لبعض العاملين في برنامج "اليوم المفتوح" الاستيلاء علي المال العام. وذلك بأن قام بالتوقيع على كشوف ميزانية القناة بما يفيد استحقاقهم للمبالغ المنصرفة لهم علي خلاف الحقيقة رغم خلو مستندات التنفيذ اليومي بما يفيد تكليفهم اليومي كما كشفت التحقيقات علي حصوله عن مبالغ مالية لنفسه ولعدد من المذيعين والمذيعات والمخرجين العاملين في فقرة البيت العصري دون وجهة حق. ليتأكد الانفراد الخاص ب "مصر الجديدة" بإحالة المسئولين السبع إلى المحكمة التأديبية حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا باعتماد مستخلصات مالية عن برنامج "البيت العصري" في الفترة من يناير 2001 حتى سبتمبر من نفس العام بالمخالفة للحقيقة. وذلك على الرغم من عدم إذاعة البرنامج خلال شهر يناير وفبراير ومارس وإذاعة هذه الحلقات لمدة 25 دقيقة خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر2001، رغم أنه من الفترة المقررة لإذاعته هي 45 دقيقة مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق لبعض العاملين بالقناة.
