إحالة نائب رئيس القناة الثانية و‏6‏ آخرين للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة‏7‏ مسئولين من قيادة التليفزيون الحاليين والسابقين إلي المحاكمة التأديبية‏,‏ من بينهم نائب رئيس القناة الثانية‏,‏ لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بزعم إنتاج برامج جديدة وإذاعتها علي خلاف الحقيقة‏.‏ وتعكف النيابة حاليا علي حصر اجمالي الأموال المستولي عليها والتي تقدر بآلاف الجنيهات تمهيدا لإعلانها‏.‏
وتضم قائمة المتهمين كلا من نجوي عزام رئيس القناة الثالثة سابقا‏(‏ وهي حاليا بالمعاش‏)‏ ونانو حمدي مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الثالثة‏(‏ سابقا‏)‏ وحاليا رئيس الإدارة المركزية للموسيقي والغناء والدراما بالتليفزيون‏,‏ وعلي عبدالبصير سيد المخرج بالقناة الثالثة ورئيس القناة السابعة سابقا ويشغل حاليا نائب رئيس القناة الثانية بالتليفزيون‏,‏ بالإضافة إلي سعاد عبدالرحيم وهدي إسماعيل المراجعتين بإدارة عقود الفنانين بقطاع التليفزيون ومديحة محمود المدير العام للشئون المالية للبرامج بقطاع التليفزيون وصلاح طه المخرج بالقناة الثالثة‏.‏
الوقائع بالتفصيل
كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد ماهر رئيس النيابة تحت اشراف المستشار جيهان كمال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أن المتهمة الأولي نجوي عزام اعتمدت خلال فترة عملها مستندات صرف لبرنامج البيت العصري خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر من عام‏2001‏ رغم عدم إذاعة تلك الفقرة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ثم إذاعتها بمدد زمنية لا تتعدي من‏15‏ إلي‏25‏ دقيقة خلال شهر ابريل حتي سبتمبر مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لبعض المذيعين والمخرجين والإداريين بالقناة الثالثة‏.‏
كما تبين أن المتهمة الثانية نانو حمدي وافقت علي صرف كشوف ميزانية برنامج البيت العصري التي تتضمن أن مخرج البرنامج خلال الفترة من يونيو حتي سبتمبر هو المتهم الثاني علي عبدالبصير وذلك علي خلاف الحقيقة‏,‏ كما اعتمدت نصوص إعداد فقرة البيت العصري ومستندات الصرف الخاصة بها مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمذيعين والمذيعات والمخرجين المشار إليهم‏,‏ بالإضافة إلي تقاضي مبالغ مالية غير مستحقة نظير إعداد فقرة البيت العصري‏.‏
كما تبين من التحقيقات أن المتهم علي عبدالبصير وافق علي صرف كشوف الميزانية الخاصة بالبرنامج بزعم انه برنامج إنتاجي مدته‏(45‏ دقيقة‏)‏ علي خلاف الحقيقة‏,‏ وقام بصرف الميزانية عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بوصفه المخرج رغم تكليف مخرجين آخرين لهذا العمل‏.‏
الحد الأقصي
وكشفت التحقيقات أن المراجعة وهي المتهمة الرابعة لم تتحر الدقة خلال اثبات مدة إذاعة فقرة البرنامج عن شهري مايو ويونيو مما أدي إلي احتساب مدة إذاعة الحلقة بالحد الأقصي وهو‏(45‏ دقيقة‏)‏ وذلك علي خلاف الحقيقة‏.‏ وبالمثل زميلتها المراجعة المتهمة الخامسة بالإضافة إلي اهمالها في المراجعة والاشراف علي البيانات المشار إليها مما أدي إلي وقوع المخالفات السابقة وتقاضي المتهم السابع‏(‏ المخرج‏)‏ مبالغ مالية عن الفترة من يناير حتي
سبتمبر عن فقرة البيت العصري بدون وجه حق‏.‏
لماذا تأديبية وليست جنائية؟
وانتهت التحقيقات إلي إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة وأمرت النيابة باسترداد المبالغ المنصرفة بعد حصرها جميعا وأكدت النيابة أن الوقائع المنسوبة إلي المتهمين الثلاثة نجوي عزام ونانو حمدي وعلي عبدالبصير تشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات لاستيلائهم علي المال العام مما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة إلا أن النيابة الإدارية اكتفت بالمحاكمة التأديبية بما فيها من ردع كاف‏.‏كما أوصت النيابة بسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم‏.‏
جدير بالذكر أن رجال الرقابة الإدارية كانوا قد أعدوا تقريرا كاملا من البداية بقيام المسئولين المشار إليهم بتحديد الميزانيات الخاصة ببرنامج البيت العصري علي أساس أن مدته‏(45‏ دقيقة‏)‏ علي خلاف الحقيقة بما ترتب عليه الاستيلاء علي المال العام‏.‏