حصلت " بوابة الفجر " على تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام يكشف عن قضية فساد مالي داخل ماسبيرو تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية ورئيس القناة الرابعة و7 مسئولين آخرين من معاومنيهم. أكد التقرير أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا وخالفوا القانون وقواعده ولوائحه المالية والإدارية وسلكوا مسلكاً معيباً وأضروا بأموال ماسبيرو.
بعرض أوراق القضية والتحقيقات على المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.
كشفت التحقيقات التى باشرها أيمن الغباشى رئيس النيابة أن فتحي أحمد الغندور، المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون 44 سنة حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" لأية أشخاص تربطهم صلة قرابة ب رئيس القناة مصطفى خضير خلافاً للحقيقة وأدرج إسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة، السيد حافظ إبراهيم ومعدة البرامج نشوى مصطفى بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" رغم عدم إشتراكهما بهذا العمل، وتقاضى المبالغ المالية المقررة ل السيد حافظ إبراهيم، مساعد المخرج والتوقيع بدلاً منه بميزانية الصرف. وتبين أن عادل محمود معاطي ، رئيس قطاع القنوات الإقليمية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش 65 سنة "وكيل أول وزارة" أخفى حقيقفة وجود أقارب لرئيس تالقناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" أمام الجهات المختصة، وقام بتأجير بعض السيارات من جمعية نادي الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تحايل على الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون. وأكدت التحقيقات أن عزة علي مكاوي، مدير عام الشئون المالية بقطاع القنوات الإقليمية 50 سنة وافقت على تسوية السلفة المؤقتة بمبلغ 100 الف جنيه رغم عدم وجود عروض أسعار لكافة المشتريات الخاصة بالقناة، وقام جمال نجيب أحمد رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة 51 سنة بصفته صاحب السلفة بشراء أصناف قيمتها 100 الف جنيه خلال يومين بالأمر المباشر دون الإستعانة بعروض أسعار، وتبين أن محمد السيد رياض، مختص التسويات بالقطاع 32 سنة قام بتسوية السلف رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء.
وجاء بأوراق القضية أن ياسر محمود عبدالرازق، مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع 43 سنة إعتمد ووقع على مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح وأهمكل مراجعة أعمال سابقه مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه. وسمح صلاح محمد خليل الصراف بالقناة الرابعة 54 سنة للمتهم الأول ورئيس القناة بإستلام المستحقات المالية المقررة ل نشوى مصطفى معدة البرامج ومساعد المخرج السيد حافظ عن برامج حدوتة مصرية وعلى الهواء سوا وهنا القنال وأول النهار، بدلاً منهما دون توكيل. وكشفت الحقيقات أن محمد عبدالمعطي علي ، المخرج بالقناة الرابعة ، 48 سنة لم يقم بإدراج إسم نشوى مصطفى معدة البرامج بالقناة في ميزاني الصرف الخاصة ببرنامج "يلا نغني للوطن" الموسم الأول رغم إشتراكها في هذا العمل مما أدى إلى عدم تقاضيها 5500 جنيهاً نظير عملها، وأدرج إسم أماني احمد إسماعيل في ميزاني الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثاني كمعدة برنامج عن 4 حلقات مما أدى إلى تقاضيها مبلغ 2000 جنيهاً بدون وجه حق.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن مصطفى مسعد خضير، رئيس القناة الرابعة ' 60 سنة قام بإستضافة والده وشقيقه بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم مستغلاً سلطته كرئيس للقناة الرابعة ومسيئاً بذلك إستخدام معدات القناة رئاسته وشاشتها لأعمال تتعلق بمصالح شخصية.
وكشف تقرير الإتهام أن "خضير" إستلم المبالغ المالية المقررة ل نشوى مصطفى، معدة البرامج بالقناة رئاسته، عن الفيلم التسجيلي حدوتة مصرية وقيمتها "1157 جنيهاً" وعدم تسليمها تلك المبالغ واستولى عليها لنفسه، ووافق على إدراج أسماء كل من السيد حافظ محمود "مخرج" ونشوى مصطفى "معدة برامج" بميزانية فيلم حدوتة مصرية وأعتمادها رغم عدم إشتراكهما في العمل ' وسمح للمتهم الأول بتقاضي المبالغ المالية الخاصة ب السيد حافظ .
وأهمل الإشراف على أعمال المخرج محمد عبدالمعطي مما أدى إلى قيامه بإدراج إسم أماني أحمد إسماعيل خضير كمذيعة للبنامج لمدة 4 حلقات وتقاضيها 2000 جنيه بدون وجه حق وعدم إدراج إسم نشوى مصطفى معدة البرنامج في الميزانية الخاصة بالموسم الثاني للبرنامج رغم إشتراكها بتلك الأعمال مما أدى إلى عدم تقاضيها أجرها عنه.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.